هر جهانی سازوکار و قوانین خود را می‌طلبد و هر ابزاری روش و سبک و سیاق کاری خود را دارد. اما هنوز هم هستند آدم‌هایی در این جهان که تصور می‌کنند باید قوانین همیشگی خود را بر هر ابزاری سوار کنند. همین‌که قوانین و سازوکاری نباشد، قدیمی‌ترها و تازه‌کارها هرکدام تعبیر و قانون خود را تدوین می‌کنند. کهنه‌کارها هم اغلب زورشان بیشتر است و رأی و تفسیر خود را مهم‌تر از قانون می‌دانند. قانون اما در نهایت بهترین ابزار تشخیص سره از ناسره است. بایدونبایدهای هر روندی را قانون تدوین می‌کند و در نهایت تمکین قانون نتیجه‌ای قابل‌اعتماد خواهد داشت.

پیچیدگی و دشواری تصمیم‌گیری و رفتار در جهانی بی‌قانون را تصور کنید. حالا اما چشم بستن بر قوانین موجود و عدم تدوین قوانین تازه درباره ابزارها و امکانات نوین و فناوری‌های مالی، شرایطی را ایجاد کرده تا قدیمی‌ترهای حوزه بانکداری به سبک و سیاق خود قوانین را بازخوانی، تعبیر و تفسیر کنند. اظهارنظرهای بانک‌مرکزی درباره مبادلات رمزارزها، فعالیت صرافی‌های رمزارز و امکان استفاده فعالان این حوزه از درگاه‌های پرداخت، مدتی است حواشی بسیاری در روند دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرده است. بانک مرکزی مدعی شده هرگونه مبادله‌ای در حوزه رمزارز غیرقانونی است و از طرفی دیگر شاپرک نیز دسترسی فعالان رمزارز را به درگاه‌های پرداخت غیرقانونی اعلام کرده است.

ماجرای این ممنوعیت‌ها و همه حواشی آن اما به سال ۹۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که قرار شد بعد از تصویب ‌نامه هیئت‌وزیران پیرامون قوانین حوزه رمزارز چارچوب تازه پذیرفته شود. اما حالا با استناد به همان نامه و تفسیر تازه از آن مبادلات رمزارز به هر نحوی ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که ماینینگ همچنان در کشور قانونی است. تضاد و ناهماهنگی تصمیمات مسئولان با یکدیگر، فعالان این صنعت را بیشتر دچار سردرگمی می‌کند. چه باید کرد؟ بیت‌کوین ماین شود اما به فروش نرسد؟ یا شاید هم قرار است بیت‌کوین ماین شود و در نهایت با قیمت تعریف شده از طرف بانک مرکزی به شیوه‌ای که بانک مرکزی تعیین کرده به فروش برسد؟ قانون درباره همه آنچه در این مدت گذشت چه می‌گوید؟

کریپتوکارنسی پول است یا کالا؟

حسام ایپکچی، حقوقدان درباره تصمیم بانک مرکزی پیرامون غیرقانونی اعلام کردن فعالیت در مبادلات رمزارز گفت: «یکی از نکات مهم درباره بررسی حقوقی و قانونی این موضوع، درک ماهیت کریپتوکارنسی‌ها است. در این روند این‌که کریپتو‌کارنسی ارز محسوب می‌شود یا کالا به لحاظ حقوقی محل بحث است. وقتی از کلمه صرافی استفاده می‌کنید یعنی مفروض گرفته‌اید که کریپتوکارنسی پول است و جزء فرایند تبدیل پول به پول است. حال‌آنکه اگر کریپتوکارنسی کالا محسوب شود در روند خرید کالا باید مورد بررسی قرار گیرد.»

اما محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و فعال حوزه فناوری نیز درباره حواشی اخیر مبادلات رمزارز هم پذیرفتن پول یا کالا بودن رمزارزها را مقوله‌ای مهم در برخورد با این روند عنوان کرد و گفت: «این که بانک مرکزی از منظر حقوقی امکان اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها را دارد یا نه، بستگی به این دارد که رمزارز را پول تعریف کنیم یا اعتبار. آن چیزی که در کشور غالباً معمول است این است که رمزارز را پول می‌دانند. این در حالی است که ما بارها گفته‌ایم رمزارزها پول نیستند و اعتبار هستند. اما اگر این موضوع را در نظر نگیریم و بپذیریم رمزارزها پول هستند، بنابراین بانک مرکزی هم می‌تواند مبادلات آن را ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت اما فقط در داخل مرزهای سیاسی کشور است. یعنی بانک و صرافی‌های ایرانی خارج از کشور هم نمی‌توانند آن را مبادله کنند؛ بنابراین مبادلات رمزارزها بستگی جدی به نوع نگاه و تعریفی دارد که از رمزارز داریم.»

نگاهی به آئین‌نامه‌های گذشته

ایپکچی در ادامه افزود: «آیین‌نامه مصوبه مهر ۹۸ تکالیف مجموعه فعالان اقتصادی و اشخاص مشمول در این روند را مشخص کرده است. براین‌اساس، بانک مرکزی دستگاه ناظر متولی نظارت است و تکلیف شده که ارائه خدمات پرداخت مستلزم شناسایی معمول مشتری است. درباره اقسام شناسایی معمول و راهکارهای آن هم در این آیین‌نامه بحث شده است. زمانی که این آیین‌نامه تصویب می‌شود و به این شکل ابلاغ کلی می‌شود می‌دانیم که اساساً مبادله رمزارزها به‌نوعی KYC پذیر نیست و شاید بخشی از مطلوبیت آن به این دلیل بوده که خارج از اقتدار حاکمیت‌ها شکل‌گرفته است.»

او در ادامه افزود: «نکته‌ای که در این روند باید به آن توجه کرد این است که آیا می‌شود در حوزه رمز ارائه خدمات داد و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی پول‌شویی را هم عملکرد یا خیر؟ پاسخ این پرسش را خود فعالان بازار رمزارز می‌توانند ارائه دهند. در این قانون همه اشخاص مشمول، تعریف شده‌اند. از همین رو فعالان این حوزه خودشان باید ببینند که آیا عملکردشان با این آیین‌نامه انطباق دارد یا خیر. اگر جواب فعالان این است که فعالیت‌ها انطباق دارد، پس پاسخ این است که بانک مرکزی نمی‌تواند مازاد بر آیین‌نامه‌های ارائه خدمات چیزی را الزام کند. اگر هم انطباق ندارد باید وضعیت این عدم انطباق را مشخص کنند. به هر روی این یک سند حاکم برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت است که باید به آن رجوع کرد.»

شرکت‌ها مجری قانون نیستند

ایپکچی در ادامه افزود: «شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت و در بالادست آنها شرکت شاپرک مسئولیت این را ندارند که مثل نهاد قضایی تحقیق و بررسی مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن کارهایی که انجام می‌شود را پیگیری کنند. این رسیدگی صرفاً در حد وظایف مقام قضایی است. اما هر ارائه‌کننده خدمات پرداختی موظف است تمام راه‌های شناسایی مشتری خودش را عمل کند که بحث KYC محسوب می‌شود. حالا که به سراغ بحث KYC رفته‌ایم یکی از آیتم‌ها که باید اتفاق بیفتد انطباق MCC است که به معنی تطبیق MCC با عملکرد است.»

این حقوقدان در تشریح اهمیت MCC گفت: «بررسی تطبیق MCC وظیفه شرکت ارائه‌کننده خدمات پرداخت است. به این معنی که اگر درگاهی برای فروش اسباب‌بازی گرفته شد، اما به جای فروش اسباب‌بازی با آن درگاه پرداخت آرایشگاه مردانه برپاشده است، به دلیل مغایرت با روند اظهار شده این کار در گروه روند سالم پرداخت نیست. چنین عملکردی در ابتدا تخلف و در مرحله بعد تقلب محسوب شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد.»

او در ادامه با شرح این موضوع ادامه داد: «باید دید آیا تاکنون ارائه‌کنندگان خدمات پرداخت که به مبادله کنندگان رمزارز درگاه داده‌اند MCC داشته‌اند و مطابق کد اظهار شده فعالیت کرده‌اند؟ اگر این‌طور باشد شاپرک نمی‌تواند اقدام به بستن درگاه پرداخت کند چون در چارچوب کدهای شناسایی شده عملکردشان را انجام داده‌اند. اما اگر برای مثال کد را به‌عنوان درگاه آموزشی ارائه کرده‌اند اما مبادله رمزارز اتفاق افتاده در این مرحله به دلیل عدم انطباق عملکرد با کد فعالیت، تخلف اتفاق افتاده است. اگر تخلف پرداخت اتفاق نیفتاده باشد بررسی براین‌اساس است که حتی در جایی که تخلف اتفاق نیفتاده هم باید تکلیف KYC روشن شود.»

تضاد در رأی یا خوانش متفاوت قانون؟!

اما برخی کارشناسان خوانشی دیگر از روند برخورد با صرافی‌های رمزارز دارند. نعنا کار درباره امکان تعطیلی صرافی‌‌های رمزارز توسط بانک مرکزی معتقد است: «با توجه به اینکه صرافی ها پروانه فعالیت خود را از دولت می گیرند، به این معنی است که دولت به معنی اعم کلمه می تواند ساز و کارهای متنوعی را درباره عملکرد آنها اعلام کند. این ساز و کارها حتی شامل اعلام ممنوعیت عملکرد یا حتی محدود سازی آنها وجود دارد. بنابراین به لحاظ انتزاعی این ممنوعیت امکان پذیر است.»

او در بخش دیگری از توضیحات خود افزود: «اگر ممنوعیت مبادلات رمزارزها به طور رسمی اعلام شود، نهادهای بانکی که خدمات پرداخت یا IPG ارائه می‌دهند می‌توانند درگاه را ببندند. دلیل این موضوع نیز آن است که درگاه موظف است مطابق قوانین و دستورالعمل‌های داخل کشور اقدامات لازم را انجام دهد. اما این موضوع در حالی است که اگر فعالان اکوسیستم رمزارزها در اتحادیه، صنف یا مرجع مشترک خود تشخیص دهند که به طور مستند و مستدل این امر خلاف بوده و یا در آن ظلمی اتفاق افتاده یا مستنداتی مبنی‌بر دفاع از خود دارند می‌توانند بخشنامه‌ها را در دیوان عدالت اداری ارائه کنند. دیوان به این موضوع ورود می‌کند و اگر مستندات مستدل باشد بخشنامه‌ها را ابطال می‌کند و وضعیت به حالت سابق خود برمی‌گردد.»

سکوت بانک‌های مرکزی برای ثبات شرایط

ایپکچی اما در بخش دیگری از بررسی شرایط حاکم بر روند حقوقی مواجهه با رمزارزها به پیچیدگی شرایط و قوانین حاکم بر فضای رمزارزها اشاره کرد و افزود: «به دلیل همین پیچیدگی‌ها است که بسیاری از بانک‌های مرکزی نسبت به موضوع رمزارزها سکوت می‌کنند. دلیل واضح است؛ آنها می‌دانند یکسری از روابط روشن نیست و اینکه مبادله رمزارز ممکن است بعدها برای خود حاکمیت‌ها منافعی داشته باشد. به هر روی دغدغه‌ای که درباره عملکرد فعالان رمزارز وجود دارد یک دغدغه بین‌المللی است. فعالان حوزه رمزارز خودشان می‌دانند که عدم شفافیت قانونی و عملکرد دولت‌ها جزء احتمال خطر این کسب‌وکار است. کشورهای مختلف هم در حوزه قانون‌گذاری مقررات شفافی ندارند و اساساً خود فعالیت رمزارزها شفافیت پذیر نیست. در واقع به‌نوعی روی یک زنجیره بلوک که متعلق به کاربران ارائه می‌شود مبادله نقطه‌به‌نقطه بین اعضا این شبکه است. اتفاقاً ایران جزء کشورهایی نبوده که از اول جلوی این ماجرا بایستد و رویکرد تسهیلگری هم داشته مخصوصاً در حوزه مقررات مربوط به ماینینگ.»

او در ادامه گفت: «علت همه بحث‌ها این است رمزارزها آورده‌ای از جهان فناوری و به اقتصاد و حقوق است. درحالی‌که پول به‌عنوان مفهوم سنتی آن سندی مالی بوده که در مبادلات تجاری تعریف شده است. این مبادله خودش یک عمل حقوقی است. این موضوع خیلی متفاوت است با چیزی که از جهان فناوری وارد شده است. حتی همین امروز هم نمی‌توان به‌روشنی گفت که این رمزارز پول است یا کالا. ماهیت رمزارزها هنوز برای حاکمیت‌ها روشن نیست و این اقتضای فعالیت در این کار است. افرادی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند این موضوع را به‌عنوان یک ریسک پذیرفته‌اند و خود افرادی که فعالان این حوزه هستند هم بهترین تصمیم‌سازی را شکل خواهند داد. درباره خیلی از کسب‌وکارهای نو پا که خطر‌های کمتری نسبت به رمزارز داشته‌اند هم این خطر‌ها طی شده است.»

ایپکچی در پایان با اشاره به روند حقوقی و هم‌گامی آن با مقوله رمزارزها گفت: «حقوق دانش وارداتی نیست. این روش منجر به خلا می‌شود که همین حالا هم در بسیاری از حوزه‌ها شاهد مشکلات آن هستیم. حقوق یک دانش اجتماعی است که از اجتماع می‌آید و نمی‌توان توقع داشت با ترجمه دستورالعمل‌های کشورهای دیگر در هر جامعه‌ای شرایط تغییر کند. با ترجمه دستورالعمل‌های حقوقی سوییس در ایران شاهد عینیت پیداکردن جامعه سوئیس نخواهیم بود. این یک فرایند تدریجی است که باید مسیر آن طی شود و این فراز و فرودها هم قسمتی از این فرایند است.»

غول مدیریت مالی، تازه‌نفس فناوری‎‌های مالی را زمین‌گیر می‌کند؟

تعبیر و تفسیر قانون از آنچه در برخورد با مبادلات رمزارزها پیش‌آمده یکسان نیست. اما آنچه این سردرگمی را به پایان می‌رساند در نهایت رفتار و تصمیم خبرگان این حوزه است. تصمیم‌سازی، مطالعه قوانین و قواعد و شفاف‌سازی هرآنچه در مبادلات رمزارزها مهم طلقی می‌شود، عملیاتی‌ترین راهکاری است که فعالان حوزه رمزارز به آن نیاز دارند. اگر فرض را بر این بگذاریم که هیچ نگاه انحصارگرایانه‌‌ای از طرف بانک مرکزی در این شرایط حاکم نیست، بنابراین بانک مرکزی آگاهی لازم نسبت به موضوع رمزارزها را ندارد. از همین رو است که در نهایت تازه‌نفس‌های فناوری‌های مالی در برابر غول مدیریت مالی باد قوانین را بازخوانی کنند و به قول حسام ایپکچی باور کنند حقوق دانشی وارداتی نیست. بنابراین باید با توجه به شرایط به خوانش و نگارش قوانین برسیم. از همین رو بود کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران نیز بیانیه خود را درباره این تصمیمات با رویکردی حقوقی چند روز قبل منتشر کرد.

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، این نهاد بنا دارد تا تعدادی صرافی را مشخص کند تا به شکل انحصاری تبادلات رمزارز در داخل کشور را در اختیار آنها قرار دهد. موضوعی که بیش از هر زمان دیگری فعالان این حوزه را به شدت نگران آینده کسب‌کار خود کرده است. از همین رو کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی بیانیه‌ای هر نوع انحصار در این حوزه را محکوم کرد. شرح کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بیانیه کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

با توجه به اخبار و وقایع اخیر در حوزه موضوع تبادل رمز ارزها و وضعیت بازار سرمایه ایران مطالب زیر را باستحضار می‌رساند؛

١. روند نزولی فعلی بازار سرمایه و بورس ایران پس از یک دوره رشد خیره‌کننده جزء لاینفک و طبیعی هر بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا هست و نشان از سلامت بازار را داراست.

لیکن تشویق‌های علنی و بیش از حد برخی مسئولین دولت به سرمایه‌گذاری در بورس موجب ایجاد انتظارات خارج از دایره منطق در بین سرمایه‌گذاران گردیده است و انداختن تقصیر وضعیت طبیعی و سالم بورس ایران به گردن هر حوزه یا موضوع دیگری چیزی جز فرافکنی نیست.

٢. افزایش حجم مالی تبادلات در حوزه رمزارزها صرفاً به علت خروج پول و سرمایه از بازار سرمایه کشور نیست و طبق آمارها بخش بزرگی از این افزایش حجم ناشی از افزایش قیمت رمز ارزهاست و شاهد درصد افزایش کمتری در تعداد معاملات رمز ارزها در پلتفرم‌های قانونی تبادل کشور هستیم.

٣. ماهیت حوزه رمز ارزها که مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند این پدیده را دستور ناپذیر می‌نماید و در صورت هرگونه فشار یا برخورد به‌جای رویکرد آموزشی و آگاه کردن مردم با ریسک‌های این حوزه صرفاً منجر به تشویق به فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی خواهد شد.

۴. علاقه مردم به یک پدیده اقتصادی که دچار افزایش قیمت یا کاهش قیمت می‌شود (که با توجه به رویکرد دیجیتالی شدن جهان انتظار رشد در حوزه رمز ارزها می‌رود) پدیده‌ای است طبیعی و در صورت فراهم نکردن بستری امن بدون ترس و با آرامش برای مردم کشور در این حوزه در کنار آموزش ریسک‌ها و مخاطرات این حوزه صرفاً منجر به علاقه مردم به استفاده از پلتفرم‌های خارجی در این حوزه خواهد شد که امنیت سرمایه‌های ملی را طبق تجربیات گذشته به‌شدت به خطر می‌اندازد.

۵. بهتر است به‌جای مقابله با پدیده‌ای با این جنس از ماهیت به ابزارها و چاره‌های فنی ممکن و موجود اندیشید که بخش بزرگی از زیست‌بوم قابل پیاده‌سازی شده بر طبق تجربیات سایر کشورها که با کشور ایران نیز بسیار مشابه و مشترک بوده است توجه نمود که توسط بخش خصوصی تهیه و به مراجع ذیصلاح بانک مرکزی ارائه‌شده است.

۶. ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها به علت مسائل فنی و مسائل بنیادی در کنار نوسانات قیمتی بدون محدوده و بسیار شدید بالا هست و مصرف‌کنندگان و علاقه‌مندان به این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که ریسک استفاده از این حوزه صرفاً متوجه خودشان هست و بهتر است بدون دانش فنی و آموزش‌های دقیق هرگز اقدام به سرمایه‌گذاری یا ورود به این حوزه ننمایند و از طرفی توجه داشته باشند با توجه به ریسک‌های بالای این حوزه بهتر است هرگز با بخش بزرگی از سرمایه زندگی خودشان وارد این حوزه نشوند و سقوط‌های نزدیک به هشتاددرصدی این حوزه را به خاطر داشته باشند.

٧. پلتفرم‌های تبادل رمز ارزی داخل کشور با خدمات بزرگی مانند جلوگیری از خروج سرمایه‌های ریالی، ارزی و رمز ارزی مردم از کشور، ایجاد اشتغال، فراهم نمودن بازاری با نقد شوندگی مناسب در منطقه توانستند در یک سال اخیر خدمات بسیار بزرگی را برای شرایط خاص کشورمان در شرایط فعلی بی‌عدالتی اقتصاد جهانی فراهم آورند و امنیت سرمایه‌گذاران این حوزه را تا به امروز به‌خوبی حفظ نمایند.

٨. همان‌طور که در قانون گاهی ترک فعل منجر به جرم هست عمل برخی از تصمیم گیران در داخل کشور که موجبات عدم اشتغال، فرار سرمایه، عدم شفافیت که ممکن است ناشی از عدم تسلط کامل به ابعاد اجتماعی اقتصادی این حوزه منجر شود نیز می‌تواند منجر به خسران بسیار سنگین برای کشور گردد.

٩. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ایجاد هرگونه انحصار در حوزه تبادل و برای رمز ارزهای داخلی کشور را به‌شدت محکوم می‌نماید چراکه امنیت سرمایه‌های رمز ارزی کشور را با توجه به ماهیت شفاف بلاکچین به مخاطره انداخته و می‌تواند آن را در معرض تحریم نیز قرار دهد. صرفاً صحبت از رمز ارز تازه استخراج‌شده که حجم و مقدار آن در حال حاضر کاملاً مشخص است نیست و در مورد تمام بازه تبادل صحبت می‌شود.

١٠. تغییرات دستوری اعلام‌شده توسط شرکت شاپرک به پرداختیارها چیزی جز بهم زدن امنیت و آرامش و شفافیت و کنترل موضوعات مجرمانه حوزه تبادل رمز ارزها را در پی نخواهد داشت و عواقب بسیار سنگینی برای مردم و نهادهای نظارتی به وجود خواهد آورد و نتیجه‌ای جز تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش شفافیت و خروج سرمایه رمز ارزی از کشور را به دنبال نخواهد داشت.

۱۱- شرکت شاپرک توجه نماید خریدوفروش رمزارز طبق هیچ قانونی در حال حاضر برای اشخاص حقیقی منع ندارد و صرفاً استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار تسویه در داخل کشور ممنوع شده است.

طبق مصوبه جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که همچنان نسخه‌ای از آن وجود خارجی ندارد نیز استفاده از ابزار رمزارزها برای بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور غیرمجاز است نه افراد حقیقی.

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

دنیای توزیع‌شده و دارایی‌های دیجیتال همراه با خود فعالین اقتصادی جدیدی را به اقتصاد کشور اضافه می‌کنند. این بخش شامل ارائه‌دهندگان زیرساخت، صرافی‌ها، ماینرها و نودها، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، پژوهشگران و اینفلوئنسرها، پذیرندگان، توسعه‌دهنده‌ها، سرویس‌دهنده‌های پرداخت و کیف پول‌ها است. به‌تازگی اما شاهد طوفانی علیه فعالین حوزه رمزارزها و مخصوصاً بیت‌کوین هستیم. فضایی که جهان توسعه‌یافته هر روز برای درک و پذیرش بیشتر آن تلاش می‌کند از طرف تعدادی از مسئولان به باد انتقاد گرفته شده است.

کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران در واکنش به این فضاسازی، اقدام به انتشار بیانیه‌ای به‌منظور شفاف‌سازی این صنعت کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اخیراً به دلایل نامعلوم هجمه علیه فعالین رمزارزها بالا گرفته است. متأسفانه با استناد به موارد قانونی نامعلوم و کتمان همه فعالیت‌های رگولاتوری انجام شده در دنیا در این زمینه، برخی سعی در حذف هرگونه فعالیت قانونی در این حوزه دارند. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور برخی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بیت‌کوین مانند ماینینگ، از جمله دریچه‌هایی بود که می‌شد از آن بهره‌برداری کرد و با تصمیم‌های اشتباه به فرصت ازدست‌رفته تبدیل شد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «فشارهای اخیر بر فعالان حوزه رمزارز درصورتی‌که منجر به اقدامات شتاب‌زده شود در نهایت نه‌تنها راه را برای رشد فعالیت‌های قانونی می‌بندد، بلکه فعالیت‌های زیرزمینی را نیز افزایش می‌دهد. مهم‌ترین تهدید در زمینه دارایی‌های دیجیتال در دو موضوع خلاصه می‌شود، یکی رویکرد تقابلی حاکمیت و عدم تدوین چارچوب‌های دقیق و شفاف برای کنترل و بهره‌برداری از این حوزه و دوم افزایش کلاهبرداری‌ها در این فضا به دلیل سواد مالی پایین مردم.»

کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران از رگولاتورهای پولی و ارزی کشور و دیگر رگولاتورهای مرتبط در این بیانیه درخواست کرده به‌جای تصمیم‌های ناگهانی با تدوین و انتشار قوانین مستند و مکتوب زمینه فعالیت‌های قانونی در این زمینه را فراهم کنند.

همچنین این کمیسیون از تدوین و انتشار فهرست فعالان اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داده و اعلام کرده: «این کمیسیون برای ساماندهی رمزارزها در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند و برای توسعه پایدار کشور، در راستای وظیفه و رسالت قانونی خود، پیشنهادهایی را آماده کرده که امید است به وضع و اجرای کارآمدتر و اثربخش‌تر تدابیر و تمهیدات حاکمیتی این حوزه کمک کند.»

پیشنهادهای کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران

در اولین بخش پیشنهادهای کمیسیون فین‌تک سازمان نصر به نام‌گذاری‌ها در این حوزه اشاره کرده و با تشریح این فضا اعلام کرده: «اطلاق نادرست «رمزارز» به همه اقسام «رمزارزش‌ها» مسبب اصلی بسیاری از واکنش‌های ناپخته، نامنسجم و ناهماهنگ به این فناوری‌ها و دستاوردهای ارزشمند آنها است. وجود تفاوت‌های اساسی در ماهیت و کارکرد افزارها و ابزارهای گوناگون این فناوری‌ها، هرگونه همسان‌سازی و یکسان‌نگری را منتفی می‌کند و طراحی و اجرای خط‌مشی واحد برای راهبری و مدیریت همه رمزارزش‌ها را به شکست می‌کشاند. این‌چنین وضعیتی متولیان، متصدیان و حتی بهره‌برداران را به سردرگمی و گمراهی می‌کشاند و ضروری است علاوه بر انتخاب نام مناسب برای هریک از انواع رمزارزش‌ها، آن هم از سوی مرجعی مانند کمیسیون عالی تنظیم مقررات، ویژگی‌هایی همچون تمرکز یا عدم تمرکز (توزیع‌شدگی) اعتباردهنده‌ها، مشروط یا معاف بودن از تأیید اعتبار و عمومی یا اختصاصی بودن کاربردها مدنظر قرار گیرد.»

همچنین در دومین بند پیشنهادهای سازمان نصر به ماهیت و کارکرد رمز ارزش‌ها اشاره شده و آمده است: «با اینکه بیشتر رمزارزش‌ها ماهیت و کارکرد اقتصادی دارند و با همین هدف نیز پدید آمده‌اند، اما تفاوت‌های بعضاً بنیادی عرصه‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر، بر این افزارهای فناورانه نوین نیز اثر گذاشته و ویژگی‌های متمایز آنها را تا سطوح زیرساختی توسعه داده است. آنچه که در کشور ما با عنوان «رمزارز» نهادینه شده، تنها گونه‌ای از رمزینه‌هاست که بازارهای «مالی» را هدف قرار داده است. درحالی‌که برای سایر حوزه‌های اقتصادی و بازارها، گونه‌های دیگری از رمزارزش‌ها طراحی و تولید شده‌اند که هیچ سنخیتی با آنها ندارند. ضمن اینکه برخی رمزارزش‌ها نیز اساساً فرابخشی‌اند و برای رفع نیازهای دیگر، مانند ارتقای سطح اعتماد و انکارناپذیری تراکنش‌ها پدید آمده‌اند.»

سیاست‌گذاری منعطف

سومین پیشنهاد مربوط به تفاوت‌ها و تمایزهای رمزارزش‌ها است. بر اساس این بند؛ تمایز رمزارزش‌ها یک سیاستگذاری منسجم و درعین‌حال متناسب و منعطف را می‌طلبد و نگاه تک‌بعدی و تک‌سویه، آن هم به دلیل چیره شدن برخی کاربردها در برابر دیدگان سیاستگذاران و پوشیده و پنهان ماندن سایرین، دستاوردی جز وضع خط‌مشی‌های تقابلی و انفعالی و بی‌بهره ماندن جامعه از منافع سرشار این‌گونه نوآوری‌های فناورانه ندارد؛ بنابراین شناسایی دقیق همه رمزارزش‌ها و دسته‌بندی آنها بر پایه ویژگی‌ها و شرایط بنیادی – کاربردی آنها، از پیش‌نیازهای نخست سیاستگذاری، به‌ویژه در سطح راهبردی انگاشته می‌شود.

کمیسیون فین‌تک با تشریح دلایل یکسویه نگری به روند رمزارزها در چهارمین بند توضیحات خود بیان کرده: «از جمله دلایلی که به نظر می‌رسد موجب یک‌سویه نگری و گاهی منفی‌نگری نسبت به رمزارزش‌ها و مانع سیاستگذاری‌های پشتیبان و پیشران آنها شده، ناآگاهی از مبانی و بنیان‌های نظام حقوق داخلی است. علی‌رغم همه کاستی‌ها و نارسایی‌های قانونی فضای مجازی، خوشبختانه حداقل‌های لازم برای یک سیاستگذاری راهبردی هدفمند و ضابطه‌مند برای رمزارزش‌ها فراهم است و متولیان و متصدیان بخش‌های مختلف می‌توانند با اتکای به آنها به توسعه و تکامل این فناوری‌ها و کاربردهای آنها بپردازند و سپس با برجسته‌کردن نیازمندی‌های عینی‌تر و عملی‌تر قانونی و مقرراتی، سطح و جایگاه نظام حقوقی این حوزه را نیز ارتقاء دهند.»

پنجمین بند پیشنهادها به جریان «مالیت» داشتن رمزارزها پرداخته و بیان می‌کند: « بنیادی‌ترین مسأله حقوقی رمزارزش‌ها که مبنای مشروعیت قانونی آنها نیز بشمار می‌آید، «مالیت» داشتن آنهاست. در این زمینه قانون‌گذار ما از دیرباز نگاه مترقی و متمایزی به این موضوع داشته و اساساً فرض را بر مالیت داشتن هر چیزی قرار داده است، مگر اینکه بر اساس موازین اسلامی بر حرمت آن تصریح شده باشد. بااین‌حال، برای رفع هرگونه شبهه، قوانینی که به تازگی تصویب شده اند، با تأکید بر مالیت داشتن چیزهای ناملموس و نامشهود، باب هرگونه ایراد و اشکال این‌چنینی را هم بسته‌اند و راه را برای مالکیت بر این‌گونه دارایی‌های نوپدید گشوده‌اند.»

در تشریح بهتر این موضوع بهتر است به قوانینی از جمله، قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۷ توجه کرد که «مال» را تعریف کرده است. البته نکته جالب‌توجه این ماده آن است که حتی به دارایی‌های نامشروع نیز مالیت بخشیده است: «هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.»

پشتوانه یا بهانه‌ای برای حذف

اما یکی از دلایلی که مخالفان رمزارزها درباره آن اظهارنظر کرده‌اند در خصوص پشتوانه نداشتن رمزارزها است. کمیسیون فین‌تک با توضیح درباره این موضوع در بند ششم پیشنهادهای خود آورده است: «واقعیت آن است که هم‌اینک نمونه‌های دیجیتالی مشابه دیگری در بازار خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادله و معامله می‌شوند که علی‌رغم کلان و گسترده بودن حجم و سطح معاملات آنها، تا این حد حساسیت‌برانگیز نبوده‌اند. برای نمونه، پهنای باند، حجم اینترنت، دامنه اینترنتی، فضای رایانشی و حتی انواع نرم‌افزارها هیچ‌یک ماهیتی روشن‌تر و بی‌شبهه‌تر از رمزارزش‌ها ندارند.»

در ادامه درباره خریدوفروش این نمونه‌های دیجیتالی و تفاوت آنها با رمزارزها آمده است: «خریدوفروش این نمونه‌های دیجیتالی منوط و مقید به شرطی نشده است. اگر شرطی برای احراز و اثبات مالیت آنهاست که اساساً قانون‌گذار همه اینها را رسمیت بخشیده و معاملاتشان را مباح دانسته است. اگر برای منفعت عقلایی آنهاست که خرد جمعی بر آن صحه می‌گذارد و قابل سواستفاده بودن احتمالی آنها دلیل بر رد منافع عقلایی آنها نیست. اگر چنین است، نمونه‌های بسیار دیگری را هم می‌توان برشمرد که از پتانسیل بیشتری برخوردارند و مراجع ذی‌ربط متعرض آنها نگشته‌اند.»

قوانین پول رایج

در خصوص رمزارزهای با کارکرد پرداخت یا همان رمزارزها در معنای خاص نیز در هفتمین بند پیشنهادها آمده است: «وجه مشترک همه نظام‌های حقوقی آن است که تنها ابزارهایی را به‌عنوان پول یا وجه رایج یا ارز ملی می‌شناسند که از سوی یگانه مرجع صلاحیت‌دار حاکمیتی، یعنی بانک مرکزی یا نهاد خزانه‌داری تولید و عرضه شده باشد. در غیر این صورت، هر چیز دیگری، ولو با عناوین مشابه از سوی آن مرجع یا دیگران تولید و عرضه شود، از چنین اعتباری برخوردار نخواهد بود و حتی اگر جامعه به آنها اقبال بیشتری نشان دهد و در سطح گسترده‌تری نیز به‌عنوان ابزار پرداخت بکار برد.»

در ادامه این توضیحات آمده است: «برای نمونه، انواع مسکوکات فلزی غیرپولی یا اوراق بهادار یا حتی سایر دارایی‌های منقول و غیرمنقول، چنانچه مبنای سنجش، ذخیره‌سازی و انتقال ارزش قرار گیرند، اساسا با ممنوعیت یا محدودیتی روبرو نیستند. اما اینکه احتمال دارد یگانگی پول یا وجه رایج ملی به عنوان تنها ابزار إبرای ذمه اشخاص تضعیف یا متزلزل شود (بند ب ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۲)، بحث دیگری است که حاکمیت باید به شکل دیگری آن را ترمیم و تثبیت کند و نمی‌تواند به این بهانه، بخشی از دارایی‌ها و دادوستد مشروع شهروندان را ممنوع یا محدود سازد. به‌ویژه اگر چنین اقدامی به کاهش ارزش دارایی‌های آنها منجر شود یا بدتر از آن، بخش مهمی از سرمایه‌شان را از دست بدهند (اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در این صورت، دربرابر زیان مالی شهروندان مسؤول است و باید آن را جبران کند. بنابراین ا راهکار منطقی برای ساماندهی رمزینه‌های با کارکرد پرداخت آن است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان متولیان بازار مالی کشور، رأسا تمهیدات لازم را برای تولید و عرضه رمزینه‌های «ریالی» اتخاذ و در کنار آن، رمزینه‌های مشابه را چنانچه در مفهوم ارز خارجی نمی‌گنجند، به‌عنوان کالاهای دیجیتالی قابل معاوضه در معاملات به رسمیت شناسند. (ماده ۴۶۴ قانون مدنی).»

هیچ منعی برای خرید املاک با رمزینه‌های دیجیتالی نیست

در هشتمین بند توضیحات و پیشنهادها در زمینه رمزارزها آمده است: «در خصوص رمزارزش‌های مبتنی بر دارایی یا سرمایه‌ای که نمونه‌های دیجیتالی همان ابزارهای مالی، موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شوند، طبق تعریف بند ۲۴ ماده ۱ این قانون، ازآنجاکه این‌گونه رمزارزش‌ها می‌توانند، متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشند، از همان مشروعیت قانونی برخوردارند و مراجع ذی‌ربط – شورای‌عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار – موظف شد ضوابط و مقررات اجرایی لازم را برای اجرای آنها در بازار سرمایه پیش‌بینی کند (بند ۴ ماده ۴ همان قانون).

علاوه بر این، برای اثبات پیش‌گامی نظام حقوقی ما در پذیرش رمزینه‌های دیجیتالی به‌عنوان ابزارهای مالی نوین بازار سرمایه، کمیسیون فین‌تک در بند نهم توضیحات و پیشنهادهای خود اعلام کرده: «کافی است اعتبار قانونی را در حوزه حساسیت‌برانگیز معاملات املاک موردتوجه قرارداد. طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه ششم توسعه: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به‌صورت الکترونیک اقدام کرده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به‌صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود. به‌این‌ترتیب، نه‌تنها هیچ مانعی پیش روی معاملات املاک، اعم از عین یا منافع آنها با بهره‌گیری از رمزینه‌های دیجیتالی نیست، بلکه الزام قانونی قابل اعتنایی نیز بر آن حکم‌فرماست.»

بند دهم به جریان قانون‌گذاری اشاره و تأکید کرده: «علاوه بر ابزارها، قانون‌گذار پیش‌بینی لازم را درباره بازارهای اختصاصی آنها انجام داده و در قانون بازار اوراق بهادار صراحتاً به بازارهای الکترونیکی خارج از بور، پرداخته است (بند ۸ ماده ۱) موضوعی که متأسفانه کماکان از سوی مرجع ذی‌ربط با انکار و امتناع روبروست. حال‌آنکه قانون‌گذار از این آشکارتر نمی‌توانست بر اعتبارپذیری یا دست‌کم اعتبارسنجی بازارهای نوین ابزارهای مالی دیجیتالی صحه بگذارد و بر آن تأکید کند.»

درباره رمزینه‌های کاربردی نیز در یازدهمین بند این توضیحات آمده است: «رمزینه‌های احراز هویت یا وضعیت یا سندیت اشخاص و اشیاء، علاوه بر اینکه ویژگی‌ها و شرایط برشمرده در قانون تجارت الکترونیکی برای امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن به‌خوبی با رمزینه‌های مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده بلاکچین انطباق دارند. کاربردهای فناورانه در بخش خدمات عمومی و دولت الکترونیکی و همچنین سایر تصدی‌ها تأکید دارند؛ موضوعی که متأسفانه همچنان موردتوجه مراجع ذی‌ربط قرار نگرفته است.»

تحمیل و تجویز دیدگاه‌های حاکمیتی ناقص

دوازدهمین بند نیز به میزان کارایی و اثربخشی حداکثری رمزارزش‌های دیجیتالی و هم‌زمان دورماندن آنها از سوءاستفاده‌ها و آسیب‌های احتمالی عرصه‌های خرد و کلان بخش‌های مختلف تأکید کرده و در توضیح آن آمده است: «اقتصاد کشور، نیاز دارد که اکوسیستم و چرخه حیات آن به شکل جامع مورد توجه قرار گیرد و قواعد و مقررات آن به طور یکپارچه پیش‌بینی شود. همچنین تحمیل و تجویز دیدگاه‌های حاکمیتی ناقص و نارسا به مجموعه‌هایی که مدت‌هاست الگوها و مراحل تکاملی خود را پشت سر گذاشته‌اند، غیرواقع‌بینانه و غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به بیان دیگر، اگرچه رویکرد «همه یا هیچ»، درباره این فناوری‌ها و کاربردهای آنها اعتبار خود را ازدست‌داده است، اما باید درباره چگونگی رسمیت‌بخشی و عینیت‌بخشی به آنها سخن گفت؛ بنابراین پیامدهای زیان‌بار نفی کلی این فناوری، به‌مراتب کمتر از خط‌مشی است که برای مثال، استخراج رمزارزش‌ها را مجاز، اما هرگونه معامله آنها را غیرمجاز می‌شمارند. در این مورد خاص، نه‌تنها چنین حکمی خلاف قانون و قابل ابطال است، بدتر آنکه به اعتبار حاکمیت لطمه می‌زند و ناتوانی آن را در مدیریت عرصه‌های نوین و نوآورانه آشکار می‌کند.»

سیزدهمین و آخرین بند این توضیحات به نقش و جایگاه بخش خصوصی در قوانین مدون کشور پرداخته است. بر اساس توضیحات این بند: «فعالیت بخش غیردولتی در توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها و کاربردهای رمزینه‌های دیجیتالی و همچنین خدمات مبتنی بر آنها موردتوجه قرار گرفته است. علاوه بر سیاست‌های کلی نظام، قوانین متعدد و مختلفی نیز در این باره قابل‌ذکر است. در این قوانین به متصدیان غیردولتی اولویت داده شده است. جالب‌توجه آنکه حتی در مواردی که به طور خاص قانون‌گذار بخش دولتی را به‌عنوان متصدی یک خدمت خاص معرفی کرده (مانند بند ب ماده ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه)، با انقضای آن قانون، دوباره حکم دائمی مبنی‌بر منع ورود نهاد دولتی به تصدی‌های مذکور اعلام شده است. از همین رو در غیر این صورت، چاره‌ای جز شکایت از نهادهای متخلف بر اساس قوانینی همچون «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نزد مراجع صلاحیت‌دار قضایی باقی نخواهد ماند.»

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

نوسانات قیمتی متعدد در هفته‌های اخیر در بازار رمزارزها بار دیگر رفتار پر فرازوفرود این بازار را، به‌عنوان پر نوسان‌ترین بازار مالی به ما نشان داد.

تحلیل بازار رمزارزها ، به دلیل تاثیرپذیری از سایر بازارهای مالی ، رفتار پیش‌بینی‌ناپذیر معامله گران بزرگ و در برخی موارد اعمال قوانین جدید ، به‌مراتب پیچیده‌تر از سایر بازارهای مالی است.

مجموعه مشاوره و مدیریت سرمایه‌گذاری بینوست، با بررسی تأثیر شاخص‌های مهم سایر بازارهای مالی بر بازار رمزارزها ، روندهای اصلی بازار را رصد می‌کند و بر این اساس محتمل‌ترین سناریوهای ممکن را شبیه‌سازی و واکنش هوشمند سرمایه‌گذاران کلان را پیش‌بینی می‌کند.

طبق پیش‌بینی صورت گرفته در سناریوی۲ شماره دوم بینوست ریپورت، قیمت بیت‌کوین آنچنان که پیش‌بینی می‌شد برای فتح قله قیمتی۶۰ هزار دلار، در مسیر خود تا سطح ۵۸هزار دلار به صعود ادامه داد و با وقوع رخدادهای مهم در سایر شاخص‌های مالی از ادامه صعود باز ایستاد.

تأثیرگذارترین شاخص مؤثر بر اصلاح قیمتی بیت‌کوین، شاخص ارزش دلار بود. متأثر از رشد شاخص ارزش دلار، بیت‌کوین و بازار رمزارزها در همراهی با سایر بازارهای مالی با اصلاح مواجه شدند. احتمال وجود این موانع در شماره قبل بینوست اشاره و بررسی شده بود

در اصلاح قیمت بیت‌کوین نیز همان‌گونه که احتمال می‌رفت، کاهش قیمت تا محدوده ۴۶ هزار دلار را شاهد بودیم. هرچند قیمت برای لحظاتی پایین‌تر از محدوده ۴۳ هزار دلار را تجربه کرد اما با بازگشت قیمت، شاهد تکان شدیدی در سلطه بیت‌کوین نبودیم.

با توجه به شرایط موجود دو سناریو در خصوص شاخص دلار و همچنین قیمت بیت‌کوین وجود دارد:

سناریوی اول: با کاهش دوباره شاخص ارزش دلار و ورود مستقیم نقدینگی به بازارهای مالی، بیت کوین طی دو هفته آینده بدون اصلاح جدی قیمت‌های بالاتر از ۶۱هزار دلار را لمس خواهد کرد

سناریوی دوم: احتمال اصلاح دوباره بیت‌کوین تا حدود ۴۰هزار دلار محتمل خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود این اصلاح آخرین اصلاح شدید قیمتی در دو هفته پیش‌رو و در محدوده ۴۰هزارتا ۵۰ هزار دلار باشد.

برای مطالعه تحلیل بازار رمز ارزها و پیش‌بینی تحولات قیمت بیت‌کوین و روند بازار، می‌توانید بینوست ریپورت را دانلود و مطالعه کنید.

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

انحصارگرایی و نه کنترل، سم مهلک هر صنعتی است. کافی است اراده کنید غلات فقط توسط یک تاجر خاص به کشور وارد شود یا حتی فقط یک کارخانه اجازه تولید و فروش کالایی مثل خودرو را داشته باشد. همان روز باید فاتحه آن صنعت و تجارت را خواند. همین‌که دیواری از آهن و بتن اطراف خود بکشیم و هیچ دریچه‌ای رو به جهان باز نماند یعنی به‌تنهایی فرصت‌سوزی را آغاز کرده‌ایم. انحصار و شور و هیجان قدرت حاصل از انحصار به‌قدری خطرآفرین است که آغاز آن دقیقاً نقطه پایان توسعه است. مفهوم انحصار اما با کنترل و قانون‌گذاری تفاوتی جدی دارد. صنعت بی‌قانون محکوم به فروپاشی است. هرج‌ومرج در اقتصاد و صنعت یعنی خزیدن زیرپوست رفتارهای اقتصادی پرخطر، اما حاکمیت قانون هرگز به معنای آغاز انحصارطلبی نیست.

بانک مرکزی نزدیک به دو سال است که زمزمه‌های غیرقانونی بودن تبادل رمزارزها را آغاز کرده است. هر روز یکی از تریبون‌های رسمی محل اظهارنظرهای به‌دوراز واقعیت پیرامون بیت‌کوین و دیگر رمزارزها می‌شود. یک روز نماینده مجلس دلواپس ازدست‌رفتن سرمایه مردم و ورود آن به دنیای دارایی‌های دیجیتال می‌شود و یک روز مدیران و تصمیم‌گیران بانک مرکزی بر سر میز می‌نشینند و خبر از غیرقانونی بودن صرافی‌های رمزارز می‌دهند. مردم اما ایستاده‌اند و هر روز بیش از قبل در این شرایط ناآگاهی ترس را در وجودشان بیشتر می‌کند. این در حالی است که دارایی‌های دیجیتال هم به‌مانند هر تازه‌وارد دیگری یک روز برای بدنه جامعه و دولت عادی خواهند شد. اما این بار غیرقانونی خطاب کردن صرافی‌های رمزارز به نظر تصمیمی فراتر از یک نگرانی ساده از سوی بانک‌مرکزی است.

شبه دارایی یا هفتمین کلاس دارایی جهانی

اما ماجرا فقط به غیرقانونی اعلام شدن مبادله رمزارز از سوی بانک مرکزی ختم نشد. مرکز ملی فضای مجازی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این نوع شبه دارایی‌ها از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و علاوه‌برآن دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست‌رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد. در کنار این موارد، گزارش‌های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاهبرداری در این بازار وجود دارد که بررسی آن­ها موید سیر صعودی فعالیت­های مجرمانه دراین‌خصوص است. حضور بازیگران و عوامل فعال ناشناخته و غیر قابل‌شناسایی در بازار خریدوفروش این نوع شبه دارایی‌های فاقد پشتوانه، موجب شده که این فضای خریدوفروش بسیار غیرقابل‌اعتماد شده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان­های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است.»

شکی در این نیست که این روزها هزاران رمزارز وارد جهان شده‌اند که اغلب آنها ارزش و اعتبار کافی ندارند. پشتوانه‌ای هم از آنها حمایت نمی‌کند. اما آگاهی‌رسانی، آموزش و شفافیت همواره راهی خردمندانه‌تر از حذف و برخورد سلبی است. چه کسی است که منکر وجود محتوای نامناسب در بستر اینترنت باشد؟! اما حقیقت این است که فیلتر یکپارچه شبکه‌های اینترنتی حساسیت و کنجکاوی جامعه را نسبت به هر محتوایی بیشتر و بیشتر کرد. نتیجه چیزی نبود مگر استفاده مدام از فیلترشکن و البته ورود به محتوایی نامناسب. هزینه‌های گزاف فیلترینگ و البته جولان دادن افراد بی‌سواد رسانه‌ای در این بستر حاصل رفتاری سلبی است. رفتاری که امروز درباره دارایی‌های دیجیتال پیش گرفته‌ایم. افزایش آگاهی و سواد جامعه در این حوزه قطعاً امکان کلاهبرداری را به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. هرچند شیوه‌ای پیچیده‌تر از برخوردهای سلبی و انحصارطلبی است. برای درک بهتر مصائب و پیچیدگی‌های این روند با فعالان در این حوزه گفت‌وگو کردیم تا راهکار و اظهارنظر آنها را درباره نتیجه برخورد سلبی با کسب‌وکار در حوزه رمزارزها را بدانیم.

موضوعی قدیمی و تکرار نگرانی

احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل اکسیر درباره اعلام ممنوعیت مبادله رمزارزها در کشور به راه‌پرداخت گفت: «این ممنوعیت اصلاً موضوع جدیدی نیست و قریب به دو سال است که مطرح شده است. البته بحث این است که این حوزه هنوز جرم‌انگاری نشده است. عدم تدوین قوانین و عدم شفافیت در حوزه جرم‌انگاری باعث شده در حال حاضر در پلتفرم‌های مختلف از جمله تلگرام و اینستاگرام مبادله رمزارز بین اشخاص انجام شود که این مبادلات فضا را خاکستری کرده است. بحث ممنوعیت مبادله و غیرقانونی بودن آن در سال ۹۸ اعلام شد که در تضاد با پیش‌نویس سال ۹۷ نیز بود. در این پیش‌نویس بانک مرکزی اعلام کرد ممنوعیتی وجود ندارد و فقط مسئولیت مبادلات رمزارز به عهده متعاملین گذاشته شده است.»

مدیرعامل اکسیر با تأکید بر اینکه قطعاً هر اظهارنظر مسئولان ذی‌ربط اثراتی بر کسب‌وکارهای حوزه رمزارزها دارد، گفت: «مسئولان باید این موضوع را در گوشه ذهن خود داشته باشند که با هر مصاحبه و اعلام نظر چه اثری بر کسب‌وکارها وارد می‌کنند. در ۴۸ ساعت گذشته تماس‌های مکرری از طرف کاربران صرافی داشته‌ایم. مردم با پرسش‌های بسیاری روبرو شده‌اند و خواستار اعلام موضع ما هستند. اگر یک نهاد متولی همه فعالیت‌های مبادلاتی رمزارزها را ممنوع اعلام کند با سیلی از مشکلات مواجه خواهیم شد. در یکی از موارد کسب‌وکارهایی که شرکت ثبت شده بودند و از ابتدا در کنار حاکمیت اعلام همکاری کردند، بیش از همه مجموعه‌های غیرقانونی دچار مشکل خواهند شد.»

افزایش اثرگذاری تحریم

قاضی‌زاده در ادامه افزود: «بارها در جلسات متعددی که با نهادهای رسمی داشته‌ایم درباره اعلام چند صرافی خاص و خطرات بعدی آن هشدار داده‌ایم. یکی از خطرات اصلی این است که اسم این صرافی‌ها توسط کشورهای تحریم‌کننده، تحریم خواهد شد و وارد لیست تحریم‌ها می‌شود، آدرس‌ها برچسب می‌خورد و مشکلات بسیار عدیده‌ای ایجاد می‌شود. کشورهای غربی زمان و هزینه زیادی بر روی کالبدشکافی بلاکچین صرف کرده‌اند، ازآنجایی‌که مبادلات رمزارز بسیار شفاف است و دانش رصد و پیگیری تراکنش‌ها را نیز کشورهای غربی در اختیار دارند، چنین تصمیمی در راستای سخت شدن مبادلات مالی کشور خواهد بود. روشن است که این سبک کنترل نمی‌تواند کمک کند. از طرفی دغدغه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بانک مرکزی را درک می‌کنیم اما چنین ممنوعیتی کارایی لازم را ندارد.»

او با بیان اینکه شاید رویکرد بانک مرکزی دررابطه‌با بیت‌کوین‌های ماین شده در صنعت ماینینگ کشور بوده است گفت: «اگر قرار باشد این موضوع به همه مبادلات رمزارز کشور تعمیم داده شود به‌طورقطع این انحصار مشکلات بسیاری را هم ایجاد خواهد کرد. به‌هرحال انحصار بازارسیاه را هم‌ شکل می‌دهد. همچنین باید به ویژگی‌های یک حوزه هم توجه کنیم، مخصوصاً این حوزه که به شدت غیرمتمرکز است و ظرفیت فعالیت‌های زیرزمینی آن بسیار بالا است.»

آماری غیرواقعی و وارونه جلوه دادن واقعیت

قاضی‌زاده درباره آمار منتشر شده پیرامون خرید بیت‌کوین توسط مردم در ایران نیز افزود: «مشخص نیست فردی که این آمار را منتشر کرده بر اساس چه پارادیمی این اعداد را اعلام کرده است. سال‌ها در این صنعت حضور داریم و چندین و چند بار به دلیل طرح‌های مطالعاتی سعی در مشخص‌کردن حجم بازار داشته‌ایم اما امکان این کار به‌سادگی وجود ندارد. بر اساس مطالعات جهانی به هر میزان که پلتفرم‌های بومی موردتوجه قرار بگیرند و احساس امنیت کرده و بتوانند رابطه‌ای تعاملی با حاکمیت داشته باشند، آمارها دقیق‌تر شفاف‌تر و قابل‌اتکاتر است.»

مدیرعامل اکسیر همچنین در ادامه گفت: «در مقابل هرقدر که پلتفرم‌ها تحت‌فشار باشند اطلاعات و آمارهای متفرقه نیز بیشتر خواهند شد. همچنین به این موضوع مهم نیز باید توجه کرد که رگولاتور اصلاً نباید اجازه انتشار آمار غلط را بدهد. آمار دور از ذهن و غیرواقعی خرید بیت‌کوین در شرایطی منتشر شده که اعلام آمارهای غلط در کشورهای پیشرفته جرم‌انگاری شده و با افرادی که آمار غلط منتشر کنند برخورد جدی خواهد شد. از سویی دیگر دست‌کاری بازار به لحاظ حجم و قیمت جرم محسوب می‌شود.»

استناد بانک مرکزی به مصوبه سال ۹۸ هیئت‌وزیران

امیرحسین راد، هم بنیان‌گذار و مدیرعامل نوبیتکس نیز درباره اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها از طرف بانک مرکزی به راه‌پرداخت گفت: «بانک مرکزی رأسا از نظر قانونی مبادله رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده است بلکه استناد بانک مرکزی به بند یک مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۹۸ است. بر اساس این بند خطرپذیری خریدوفروش رمزارزها برعهده متعاملین است مشمول حمایت و ضمانت دولت و بانک مرکزی نمی‌شود، همچنین استفاده از رمزارزها در تبادلات داخلی ممنوع است. این در حالی است که آنچه از این مصوبه به نظر می‌رسد این است که استفاده از رمزارزها در پرداخت‌های داخلی و برای خرید کالا مشکل دارد و ممنوع است.»

راد در ادامه توضیحات خود گفت: «اینکه تفسیر حقوقی این مصوبه چیست و آیا منظور هیئت‌وزیران ممنوعیت مبادله رمزارز باشد به نظر بعید است، چون در همین مصوبه از ماینینگ صحبت شده و به طور طبیعی وقتی ارزی استخراج می‌شود نمی توان با ایجاد ممنوعیت خرید و فروش مبادله آن را امکان پذیر کرد. به هر حال این مصوبه در حال حاضر محل بحث است و به لحاظ حقوقی در حال پیگیری آن هستیم. اگر لازم باشد به لحاظ حقوقی از هیئت وزیران استعلام خواهیم گرفت که منظور از این مصوبه چیست.»

فرش قرمز برای فعالیت زیرزمینی

مدیرعامل نوبیتکس با شرح خطرات ناشی از ممنوعیت مبادله رمزارزها افزود: «اگر خریدوفروش رمزارزها را ممنوع اعلام کنند، تمام مبادلاتی که اکنون در بستری تقریباً شفاف انجام می‌شود به بازار زیرزمینی منتقل خواهند شد. به‌طورقطع تبعات این مبادلات زیرزمینی گریبان‌گیر دولت خواهد شد. همچنین زیرزمینی کردن این پدیده منجر به افزایش مشکلات کلاه برداری نیز خواهد شد. در حال حاضر در پلتفرم‌های موجود تراکنش‌ها ثبت می‌شود، امنیت و (KYC) بسیار دقیقی وجود دارد و سعی بر پایبندی نسبت به قوانین پول‌شویی است.»

او همچنین در ادامه افزود: «مردم قصد دارند از یک کلاس دارایی جدید استفاده کنند، ممنوعیت این روند را از حالت معمول به زیرزمینی تغییر خواهد داد. از همین رو بانک مرکزی در صورت اعلام ممنوعیت باید همه تبعات بعدی آن را هم بپذیرد. در این صورت به‌جای اینکه به یک نیاز به شکل درست پاسخ دهیم آن را به مسیری اشتباه هدایت کرده‌ایم. دولت می‌تواند از این موضوع استفاده درست کند. برای مثال از بابت این معاملات درصدی به‌عنوان مالیات این معاملات دریافت کند که با زیرزمینی شدن همه این امکان از بین خواهد رفت.»

راد در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به زمانی که برای توسعه صرافی رمزارزها صرف شده گفت: «اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد، می‌تواند خیلی راحت چند صرافی خاص را به‌عنوان صرافی‌های رسمی اعلام کند و کسی هم نمی‌تواند با این موضوع مخالفت کند. طبیعتاً انتخاب صرافی‌ها در یک پروسه غیرشفاف و سلیقه‌ای انجام خواهد شد. دلیل انتخاب یک صرافی روشن نیست. همچنین روشن نیست نرخ تعیین شده در صرافی انتخاب شده نرخ منصفانه‌ای باشد؟ از سویی دیگر این سؤال مطرح است که چرا ماینر باید به نرخ چند صرافی خاص محدود شود.»

عدم شفافیت سازوکار انتخاب صرافی‌ها

او با برشمردن مشکلات این تصمیم افزود: «عدم شفافیت در فرایند انتخاب صرافی‌ها یکی از چندین محل اشکال این تصمیم بانک مرکزی است. طبیعتا اگر بانک مرکزی تصمیم به انتخاب چند صرافی خاص بگیرد، پلتفرمهای مبادله که در این سال ها سرمایه گذاری قابل توجهی در جذب و تربیت نیروی انسانی داشته اند از بین خواهند رفت و همه زحماتی که در این سال ها کشیده اند بی نتیجه خواهد شد. از همین رو این اتفاق، جریان مثبتی برای اکوسیسستم استارت آپی و رمزارزی کشور نیست. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا موسسات بزرگ به موضوع ارزهای دیجیتال ورود کرده اند و به اشکال مختلف از سرمایه گذاری های کلان در این بازار نوآورانه بهره مند شده­اند. تصمیمهای سلبی از این جنس ضربات جدی به پیکر نحیف استارت آپ های این حوزه وارد خواهد کرد.»

راد پیرامون اعلام آمار ۲۵هزار میلیارد تومان مبادله رمزارز در کشور نیز گفت:‌ « واقعا هیج آمار دقیقی از خرید بیت کوین در ایران وجود ندارد ولی براورد من این است که این آمار اغراق شده است و آمار واقعی شاید چیزی بین یک پنجم تا یک دهم عدد اعلام شده باشد. نکته مهم در امارهایی از این دست خالص بیتکوین خریداری شده از بازارهای بین المللی در بازه مورد اشاره است که بدست آوردن آن کار راحتی نیست چون بسیاری از افرادی که در گذشته بیتکوین خریداره کرده اند با رسیدن به نقاط کسب سود بیت کوین های خود را با افراد جدید که وارد این بازار شده اند مبادله کرده اند»

برخورد با ماینر متفاوت با دیگر صادارت است

مهدی ناصری مدیرعامل استخر استخراج رمزارز آرمانی درباره اعلام ممنوعیت مبادله رمزارزها از طرف بانک مرکزی و تبعات آن گفت: «بانک مرکزی همواره در چند سال اخیر بر موضع خود مبنی‌بر ممنوعیت تبادل رمزارزها تأکید داشته. این اعلام موضع اخیر جدید نیست و احتمالاً تأثیر مستقیمی بر بازار تبادلات خرد نخواهد داشت مگر آنکه بانک مرکزی به موضوع درگاه‌های پرداختیاری ورود کند. بر اساس گفته‌های اخیر رئیس بانک مرکزی، به نظر بحث تبادل رمزارز حاصل از استخراج برای ماینرهای مجوزدار موردبحث است.»

ناصری همچنین در ادامه افزود: «اعلام نظر اخیر بانک مرکزی بیشتر در خصوص رمزارز حاصل از استخراج است. هنوز برای اظهارنظر در این مورد زود است و باید منتظر انتشار پیش‌نویس دستورالعمل موردنظر بانک مرکزی ماند. ولی توصیه می‌شود بانک مرکزی این مسئله را در نظر بگیرد که از چند جنبه برخورد با ماینرها باید با صادرکنندگان عادی متفاوت باشد. نخست اینکه یک ماینر ممکن است مجبور شود دارایی استخراج شده خود را تا ۲ سال نگه دارد تا بتواند هزینه‌های خود را جبران کند پس تعیین مهلت کوتاه تسویه ارزی می‌تواند موجب آسیب به این صنعت شود.»

او در ادامه افزود «مسئله دیگر این است که بر اساس دستورالعمل‌های موجود نرخ برق معین شده برای ماینینگ در ایران که از آن با نرخ متوسط صادراتی یاد می‌شود، حداقل حدود ۲۰ درصد گران‌تر از متوسط نرخ انرژی برای ماینینگ در دنیاست. نمی‌شود هم نرخ انرژی گران‌تر از دنیا باشد هم ماینرها را بدون ارائه مشوق ملزم به بازگشت ارز در چارچوب سامانه نیما کرد پس پیش از اعمال این محدودیت نرخ حامل‌های انرژی نیاز به بازنگری دارد. از سویی دیگر این محدودیت می‌تواند صنعت استخراج و صنعت انرژی کشور را از فرصت ورود سرمایه‌گذاران خارجی و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده تولید و توزیع برق محروم کند. با درنظرداشتن این موارد توصیه می‌شود ابتدا نرخ حامل‌های انرژی اصلاح شود ، اطمینان از امنیت سرمایه برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز فراهم شود و بانک مرکزی به‌جای انحصار چند صرافی خاص که موجب عدم شفافیت می‌شود، ماینرها را ملزم به عرضه رمزارز حاصل از استخراج بر اساس یک فرمول شفاف متناسب با انرژی مصرف شده، به‌صورت حواله ارزی در سامانه جامع تجارت کند و مهلت مناسبی برای این کار در نظر بگیرد.»

مدیرعامل استخر استخراج آرمانی درباره سرنوشت صرافی‌های رمزارزی بعدازاین ممنوعیت افزود: «بانک مرکزی صرافی‌های رمزارزی را، با وجود فرایندهای بسیار شفاف و دقیق، به‌عنوان صرافی به رسمیت نمی‌شناسد. طبیعتاً تا زمان اعلام چارچوب عملکرد صرافی‌های رمزارزی این فضای خاکستری وجود خواهد داشت و بعید است فعلاً خللی در عملکرد پلتفرم‌های آنلاین ایجاد شود. در کل می‌شود جلوی رودخانه سد ساخت، ولی نمی‌شود برای طولانی‌مدت جلوی جریان رود را گرفت. تبدیل رمزارزها یک نیاز غیرقابل‌انکار برای جامعه است و به‌جای سیاست سلبی باید با دید باز و رگولاتوری مناسب به آن جهت‌دهی کرد. امیدوارم آخر این قصه خوش باشد.درباره آمار خرید ۲۵ هزار میلیاردتومانی بیت‌کوین توسط ایرانیان در ۳ ماه هیچ داده رسمی وجود ندارد. نمی‌توان آمار دقیقی از مبادلات رمزارزی در ایران ارائه کرد چون بخش اصلی معاملات خارج از چارچوب رسمی انجام می‌شود، ولی این عدد با توجه شواهد و قراین دور از انتظار نیست.»

قانون‌گذاری به معنی تعطیلی نیست

آرمان رحیمی مدیر دیجیتال مارکتینگ فینیکس درباره تصمیم بانک مرکزی برای کنترل بیشتر صرافی‌های رمزارزها گفت: «این حوزه به قانون‌گذاری و نظارت نیاز دارد چون بحث مالی است و حجم قابل‌توجهی از سرمایه مردم وارد این حوزه شده است. اگر نظارت کافی در این حوزه نباشد، امکان فساد و کلاهبرداری وجود دارد. این موضوع البته به این معنی نیست که مبادله رمزارزها را غیرقانونی کنیم؛ باید قانونی شود و نظارت مستقیم هم توسط بانک مرکزی یا دیگر ارگان‌های ذی‌صلاح روی آن اعمال شود. حجم زیادی از کاربران ایرانی مبادلات خود را در صرافی‌های داخلی انجام می‌دهند و در صورت ممنوعیت فعالیت در این حوزه این افراد مجبور می‌شوند یا سرمایه خود را بفروشند یا از کشور خارج کنند.»

رحیمی در ادامه توضیحات خود افزود: «تصمیم به فروش حجم بزرگی از رمزارز در کشور، امکان فساد را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد؛ در این شرایط تعداد قابل‌توجهی دلال سرمایه مردم را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن خریداری می‌کنند. این دلال‌ها با راهکارهای خاص خود و با قیمت‌هایی خیلی بالاتر سرمایه مردم را خارج از کشور می‌فروشند. این موضوع اتفاق بسیار ناخوشایندی است که سطح فساد را از سطح فعلی بالاتر هم می‌برد. این احتمال هم وجود دارد که مردم دارایی‌های خود را به سمت صرافی‌های خارجی ببرند. از آن‌جایی که ایران تحریم است همین موضوع احتمال بلوکه شدن این دارایی را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.»

او همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره ضربه‌ای که این حجم خروج سرمایه به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد گفت: «به‌هرحال بخش قابل‌توجهی از مردم با این حوزه آشنا شده‌اند و اقبال عمومی در حوزه رمزارز نسبت به سال‌های قبل در حال افزایش است. در حقیقت رمزارز و مخصوصاً بیت‌کوین تبدیل به بخشی از زندگی روزمره اقتصادی مردم شده‌اند. این مسئله قابلیت ممنوع شدن فعالیت در این حوزه را از بین می‌برد. ثمره این ممنوعیت زیرزمینی شدن تجارتی است که در حال حاضر به شکل شفافی در حال انجام است. این در حالی است که اگر این حوزه قانونی شود و نظارت کافی روی آن باشد با هیچ‌یک از این مشکلات روبرو نمی‌شویم.»

امکان غیرقانونی شدن مبادلات رمزارزها نیست

رحیمی درباره آمار ۲۵ هزار میلیاردتومانی خرید بیت‌کوین توسط مردم گفت: «این رقم ۲۵ هزار میلیاردتومانی گردش مالی حوزه رمزارز است. این موضوع را باید در نظر گرفت که حتی اگر همه این مبلغ هم بیت‌کوین خریداری شود به معنی خروج سرمایه از کشور نیست. مبادله‌ها اگر توسط صرافی‌ها انجام شوند و نظارت کافی هم‌ روی آن‌‌ها انجام شود تمام این مبلغ داخل سیستم اقتصادی کشور است. باید گفت این شایعه‌ای است که سند ندارد.»

او با تشریح عملکرد صرافی‌های رمزارزها ادامه داد: «خریدوفروش رمزارز پروسه‌ای تمام آنلاین است و امکان خریدوفروش سنتی وجود ندارد. یکی از دلایل هم نوسانات لحظه‌ای است و خریدوفروش آنی خیلی به این حوزه کمک می‌کند. اگر مبادلات رمزارز قانونی اعلام شود، صرافی‌هایی که قصد دارند در این حوزه فعالیت شفاف داشته باشند به کار خود ادامه می‌دهند.»

مدیر دیجیتال مارکتینگ فینیکس در ادامه گفت: «اگر بانک مرکزی و سایر نهادها بخواهند این حوزه را به‌درستی بررسی کنند احتمالاً به این نتیجه می‌رسند که امکان غیرقانونی شدن این حوزه وجود ندارد و باید قانون‌گذاری درست و صحیح باتوجه‌به ویژگی‌های این حوزه برای انجام شود. بهتر است بانک مرکزی به مردم اعتماد کند و این تصور را نداشته باشد که اگر کسی به این حوزه وارد می‌شود، تاریخچه و اهمیت آن را نمی‌داند و احتمال ضرر و زیان را بررسی نکرده است. بورس هم احتمال سود و زیان داشت اما مردم با آگاهی وارد آن شدند. مردم حتماً تحقیق انجام می‌دهند. همان قدر که احتمال ضرر وجود دارد حتماً احتمال سود هم وجود دارد.»

رحیمی در پایان با تأکید بر اینکه رمزارز یک مقوله جهانی است گفت: «به‌جای اینکه یک اتفاق جهانی را غیرقانونی اعلام کنیم بهتر است مردم را با این سیستم و علم آن آگاه کنیم. این موضوع را مردم و قانون‌گذار باید بدانند که رمزارزها احتمالاً به‌اندازه اینترنت می‌تواند در زندگی عادی و ملموس شود. بهتر است نحوه کارکردن با این سیستم را به مردم آموزش دهیم و خطرات، نحوه استفاده، اهمیت یادگیری دانش و فرصت‌هایی که می‌تواند برای آن‌ها ایجاد کند به شکل همگانی فرهنگ‌سازی کنیم. این موضوع باعث می‌شود سرمایه داخل کشور بماند. آگاه‌سازی مردم نسبت به حوزه رمزارزها موجب بالارفتن حجم سرمایه ورودی به این حوزه می‌شود که باعث کاهش نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم خواهد شد. بررسی ما نشان می‌دهد قانونمند شدن این حوزه فواید بسیار بیشتری نسبت به غیرقانونی شدن آن دارد.»

رمزارز به معنی هیچ و پوج نیست

حسین منتظر، مدیر فروش کوین نیک درباره تصمیم بانک مرکزی گفت: «رمزارزها طی سالیان طولانی توانستند ثابت کنند که بر مبنای هیچ‌وپوچ نیستند، همین‌که در حال حاضر جریان حاکمیت به این موضوع توجه نشان می‌دهد را باید در نظر گرفت که حاکمان در همه کشورها فهمیده‌اند نمی‌توانند در برار تکنولوژی مقاومت کنند. به هر روی دولت‌ها مجبور به سروسامان دادن وضعیت هستند. اگر این ممنوعیت اتفاق بیفتند قطعاً بازارهای زیرزمینی قدرت خواهند گرفت. خریدوفروش کریپتوکارنسی‌ها متوقف نخواهد شد و آمار کلاهبرداری بیشتر خواهد شد و دلسوزان و زحمتکشان این عرصه که سال‌ها تلاش کرده‌اند ناامید خواهند شد و عده‌ای شاید با رانت بتوانند در این بازار فعالیت کنند.»

منتظر همچنین با اشاره به اعلام نظر بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه چند صرافی خاص برای مبادله رمزارزها تعیین خواهند شد ادامه داد: «این اظهارنظر بسیار مبهم هست. کدام صرافی‌ها؟ کدام صرافی‌ها دانش و تجربه لازم را برای معاملات کریپتوکارنسی‌ها دارند؟ این چند صرافی چگونه انتخاب می‌شود. ما تا به امروز همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا باتوجه‌به قوانین جاری کشور و با احراز هویت دقیق بتوانیم مبادلات مشتریانمان رو سهولت ببخشیم. ولی کدام صرافی سنتی تا به الان چنین کاری کرده است.»

او در بخش دیگر از توضیحات خود گفت: «اگر از دانش و تجربه صرافی‌های کنونی استفاده شود و دایره اعتمادی شکل بگیرد که از صرافی‌های فعلی باشد و یک کارگروه رفته‌رفته نظارت را آغاز کند و بتواند به صلاحیت سایر متقاضیان جدید صرافی را هم بررسی کند، اتفاق خوبی است. همه ما با قانون‌گذاری موافق هستیم. ولی همه تلاش خود را برای احقاق حقوق خود خواهیم کرد و در نهایت همه ما یک هدف داریم و آن هم رونق اقتصادی کشور است. اگر سازوکاری تهیه شود که از امکانات موجود بانک مرکزی مانند سامانه سنا و نیما برای واردات و صادرات از طریق رمزارزها استفاده شود و از پتانسیل صرافی‌های رمزارز و حداقل نام آشناهای آن برای این امر استفاده شود، قطعاً می‌تواند قدم مثبتی باشد.»

یکی از آمارهای اعلام شده مدعی است که ایرانی‌ها در ۳ ماه یک میلیارد دلار یا ۲۵ هزار میلیارد تومان بیت‌کوین خریداری کرده‌اند رحیمی درباره صحت یا گمانه‌زنی این آمار ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «هیچ آمار دقیق و رسمی وجود ندارد و طبیعتاً ممکن است شاید این عدد درست باشد و شاید نه.»

او درباره سرنوشت صرافی‌های رمزارزها بعد از اعمال‌نظر بانک مرکزی گفت: «اگر تصمیم قهرآمیز باشد. قطعاً موجب ازبین‌رفتن رقابت سالم، رشد کلاهبرداری و مالباختگی افراد خواهد شد. به‌جای تمرکز بر رشد اقتصادی کشور در حد توان خود باید به مجادله با بانک مرکزی و سایر نهادها بپردازیم. در چنین شرایطی عده‌ای جوان می‌مانند با دلی شکسته. نیروهای انسانی که حقوقشان را ازدست‌داده‌اند و چشم کودکی که به دست پدر است. مطمئناً با وجود همه این موضوعات صرافی‌هایی که تا به الان با تلاش مشغول به خدمتگزاری بوده‌اند همچنان در تلاش برای تعامل خواهند بود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»

ایستادن در مقابل موج یا موج سواری هوشمندانه؟

تصمیم به ممنوع اعلام کردن مبادلات رمزارز، صدای انحصارطلبی بانک مرکزی را به گوش می‌رساند. این در حالی است که بررسی و مطالعه دارایی‌های دیجیتال از همان ابتدا این را روشن می‌کند که ذات و ماهیت آنها انحصارپذیر نیست. دارایی‌های دیجیتال از جمله بیت‌کوین همان‌طور که اینترنت انحصار دسترسی به داده و اطلاعات را شکست، با روشی متفاوت ما در همان مسیر انحصار مدیریت مالی حاکمان بر دارایی مردم را خواهند شکست. این خاصیت دنیای دیحیتالی و الکترونیکی است. هوشمندی و درایت اما در این شرایط ایستادن در برابر موج تغییر نیست، بلکه بهره بردن از آن است. دولت‌ها یکی بعد از دیگری این تغییر بزرگ در اقتصاد و فناوری‌های مربوط به آن را پذیرفتند و البته گاهی مردود اعلام کردند. بررسی نوع مواجهه دولت‌های مختلف در مقابل دارایی‌های دیجیتال اثرات بعدی آن را در سیستم اقتصادی کشورها روشن می‌کند.

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

رضا قربانی؛ عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران / بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همان‌ اندازه که در سال‌های گذشته در حفظ ارزش پول ملی ناتوان بوده، نشان داده است که قدرت بالایی در ایجاد انحصار و خلق موقعیت‌های درآمدزایی عجیب برای نورچشمی‌ها دارد. متاسفانه ساختار تخصصی بانک‌ مرکزی باعث شده که نهادهای نظارتی نتوانند چندان از عملکرد این نهاد سر در بیاورند و همین موضوع تاریکخانه‌ای را برای این نهاد فراهم کرده است که هر فعالیتی را انجام دهند، بدون این که به جایی پاسخگو باشند.

استقلال بانک مرکزی در سال‌های گذشته بهانه‌ای شده است برای عدم پاسخگویی، و جالب اینجاست که در میان صحبت‌های مدیران سابق و اسبق بانک مرکزی می‌بینیم که هیچ گاه این نهاد نتوانسته مستقل عمل کند؛ حتی این که نتوانسته‌اند ارزش پول ملی را حفظ کنند نیز به این ربط می‌دهد که دیگران به استقلال این نهاد تخصصی احترام نمی‌گذارند!

حوزه‌های دیگر اقتصادی مرتبط با بانک مرکزی را افراد دیگری باید بررسی کنند؛ منتها حوزه‌ای که شخصا می‌توانم شهادت دهم بانک مرکزی ضعیف‌ترین عملکرد را داشته حوزه رمزارز است. در حالی که بیش از ۱۲ سال از خلق بیت‌کوین می‌گذرد و آلت‌کوین‌های دیگر در ۶ سال گذشته رشد قابل قبولی یافته‌اند و مفاهیمی مانند ICO بلوغ پیدا کرده‌اند و کسب‌وکارهایی که حول مفهوم بلاکچین و دفترکل توزیع‌شده خلق شده‌اند، در سال‌های اخیر رشد نمایی یافته‌اند، شاهد بی‌عملی مطلق از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستیم.

حدود ۲ سال پیش پیش‌نویس مصوبه‌ای از طرف بانک مرکزی منتشر شد که قرار بود بیت‌کوین و دیگر کوین‌ها را رگولاتوری کند؛ نه تنها آن متن به فراموشی سپرده شد و وقت فعالان این عرصه گرفته شد؛ بلکه شاهد این بودیم که هر چند وقت یک بار هم‌زمان با افزایش قیمت بیت‌کوین سروکله مدیران و معاونان بانک مرکزی پیدا می‌شود و کاری هم جز هشدار دادن ندارند. در شرایطی که کاهش مستمر ارزش پول ملی به یک واقعیت بدیهی تبدیل شده است و تورم به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل گشته؛ در شرایطی که تصمیم‌های اشتباه، کیان بورس در کشور را به خطر انداخته؛ در شرایطی که بانک مرکزی برای توسعه سواد مالی و در ابعادی بزرگ‌تر شمول مالی وقت ندارد؛ در شرایطی که پژوهش و رگولاتوری بر مبنای دانش، تجربه و تعامل با فعالان اقتصادی به فراموشی سپرده شده؛ بانک مرکزی رویکرد مدیریت امور از پشت درهای بسته را در پیش گرفته است.

حوزه‌های دیگر را کار ندارم که دستاوردهای بانک مرکزی در آن حوزه‌ها را دیگران باید نقد و بررسی کنند؛ در حوزه‌ای که شاهد بی‌عملی بانک مرکزی بوده‌ایم برای من سوال است که چه می‌شد اگر همان ۲ سال پیش آن متن، مصوب بانک مرکزی می‌شد و در این ۲ سال به مرور ویرایش می‌شد؟ چه می‌شد اگر بانک مرکزی با این استدلال اشتباه که در هیچ کجای جهان بیت‌کوین به رسمیت شناخته نشده دیگران را گمراه نمی‌کرد؟ چه می‌شد اگر بانک مرکزی در شرایطی که مردم متوجه این هفتمین کلاس دارایی نشده بودند سازوکارهایی مدیریتی و رگولاتوری را تعریف می‌کرد؟ چه کسی علاقه دارد در یک محیط غیرقانونی و رگوله نشده فعالیت کند؟ چه کسی علاقه دارد که سرمایه‌اش را به خطر بیندازد؟ در شرایطی که ریال به پول داغ تبدیل شده و بانک مرکزی ناتوان از حفظ ارزش پول ملی است چرا این نهاد تخصصی رگولاتوری حوزه‌های جدید را بی‌سروسامان می‌گذارد؟

چرا بی‌عملی بانک مرکزی باید باعث شود که مردم نتوانند از کلاس‌های دارایی جدید بهره‌برداری کنند؟ چرا دارایی دیجیتال که در همه جای جهان پذیرفته شده و نهادهای رگولاتوری مشغول تدوین مستندات مرتبط هستند و بسیاری از این مستندات هم منتشر شده و در اختیار همه مردم جهان قرار گرفته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حتی یک برگه منتشر شده ندارد؟

تا چه زمانی قرار است بانک مرکزی با گمراه کردن دیگران و امنیتی جلوه دادن هر موضوع جدید، راه را بر دیگران ببندد؟ متاسفانه صحبت‌هایی هم که اخیرا از بانک مرکزی به بیرون درز کرده بوی خلق انحصارهای جدید را به مشام می‌رساند. در شرایطی که بانک مرکزی فرصت طلایی ۴ سال گذشته را از دست داده، شاهد این هستیم که برخی بی‌سروصدا به دنبال خلق انحصارهای جدید هستند.

یکی از مدیران بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفته که حجم مبادلات مالی در زمینه بیت‌کوین و رمزارزها در کشور ناچیز است. اگر ایشان راست می‌گویند پس چه اصراری به خلق انحصار برای این بازار ناچیز وجود دارد؟ مدیران بانک مرکزی در چند سال اخیر به جز این که هر چند وقت یک بار و هم‌زمان با گاوی شدن بازار ظاهر شوند و نسبت به این بازار هشدار دهند و حرف‌های عجیب و غیرعلمی بزنند چه کار دیگری کرده‌اند؟

چرا بانک مرکزی ایران مانند بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای جهان به دنبال رگولاتوری نرفته است؟ چرا بانک مرکزی ایران حتی یک برگه مستند مکتوب منتشر نکرده است؟ حالا هم که گویا قرار است انحصار جدیدی خلق شود و بقیه باید ساکت باشند چون بانک مرکزی باید مستقل باشد!

متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی فرصت رگولاتوری دنیای جدید را از دست داده که تمام تلاشش را می‌کند که هیچ کسی هم در این فضا نتواند کاری کند. از نظر ساکنان برج نیلی میرداماد آنهایی که در سال‌های گذشته از ظهور کلاس دارایی جدید گفتند صرفا افرادی شیفته فناوری بودند. حالا که مردم متوجه این کلاس دارایی جدید شده‌اند نه تنها اشتباهات گذشته خود را قبول نمی‌کنند بلکه شمشیر دست گرفته‌اند و همان روش‌های گذشته را تکرار می‌کنند. متاسفانه بعد از کلی وقت گرفتن از فعالان اقتصادی و جلسات پشت پرده با فعالین، همان چیزی که پیش‌بینی می‌شد اتفاق افتاد؛ دستورالعملی را جلوی همه گذاشته‌اند که بفرمایید همین چیزی که می‌گوییم را اجرا کنید! از همین جا به انحصارهای جدید سلام می‌کنیم.

سوال پایانی این است: تا کی قرار است ایران آزمایشگاه بانک مرکزی باشد؟

برخلاف صحبت‌های مدیران بانک مرکزی رگولاتوری بیت‌کوین و رمزارزهای دیگر به صورت جدی توسط نهادهای رگولاتور جهان در حال پیگیری است. با یک جست‌وجوی ساده این منابع قابل یافتن است و صرفا برای سادگی تعدادی از این منابع را در ادامه معرفی کرده‌ام:

چارچوب کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال که چند روز پیش منتشر شده است. SEC حضور جدی در زمینه رمزارزها دارد و ماجراهای این نهاد با کمپانی ریپل در رسانه‌ها داغ شده است.

در سال ۱۳۹۶ مقاله‌ای با عنوان «پیشنهاد مدل رگولاتوری رمزارز در کشور با توجه به رویکردهای رگولاتوری جهانی» در رویداد بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ارائه شد که مطالعه این مقاله برای مدیران بانک مرکزی قطعا راهگشا است.

خانم جنت یلن که پیش از این رئیس فدرال رزرو آمریکا بود و اکنون وزیر خزانه‌داری این کشور است در گفت‌وگویی مفصل با نیویورک تایمز به موضوعات مهم پرداخته که یکی‌اش بیت‌کوین و رمزارز است. پیشنهادی خانم یلن برای خلق CBDC را خوب است مدیران بانک مرکزی ایران هم بخوانند.

این متن پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف هم جالب است.

ما در راه پرداخت مستندهای مکتوب زیادی منتشر کرده‌ایم ولی مدیران بانک مرکزی اگر فرصت ندارند حداقل این یکی را بخوانند که مدام نگویند جایی بیت‌کوین را رگوله نکرده است: ‌بررسی رگولاتوری رمزارزش در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا.

این گزارش هم ارزش وقت گذاشتن دارد: آیا دارایی‌های توکنی، آینده اوراق بهادار هستند؟ / رگولاتوری‌ها چه رویکردی درباره رمزارزش‌ها دارند؟

در شرایطی که ارز دیجیتال بانک مرکزی به یک ضرورت تبدیل شده است بی‌عملی بانک مرکزی و فرصت‌سوزی و خلق انحصار را چگونه باید تحلیل کرد؟

در ایران تنظیم مقررات برای رمزارزها و بلاکچین چگونه امکان‌پذیر است؟

در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی مطرح شد / فناوری بلاکچین چه تغییراتی را در حکمرانی و سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند؟

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

امسال در چهارمین رویداد ملی شو که چهارم اسفندماه برگزار شد، از محصولات جدید بانک ملی رونمایی شد. «نشان ریال» یکی از محصولات این بانک بود که توسط کیف پول ققنوس راه‌اندازی شده است. این محصول اولین توکن ریالی محسوب می‌شود که شبکه ققنوس آن را بر بستر بلاکچین و دفتر کل توزیع شده ارائه داده است. طی گفت‌وگویی که راه پرداخت با قائم‌مقام شرکت ققنوس و مدیر توسعه کسب‌وکار این شرکت انجام داد، نشان ریال به‌عنوان یک توکن ریالی با اینکه راه خود را از بانک ملی آغاز کرده، اما قرار است در بانک‌های دیگر هم این مدل توکن عرضه شود. در ادامه گفت‌وگوی آنها را درباره هدف راه‌اندازی این توکن و مزیت‌های آن می‌خوانید.

اولین توکن ریالی با نام «نشان ریال»

چند ماه پیش بانک مرکزی دستورالعملی را برای کیف پول الکترونیکی منتشر کرد و این اجازه را داد که بانک‌ها بتوانند در قالب راهبر با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کیف پول وارد تعامل شود و این شرکت‌ها با عاملیت یک یا چند بانک بتوانند محصولات خود را عرضه کنند. محمدجواد صمدی راد، قائم‌مقام شرکت ققنوس درباره ایجاد نشان ریال بانک ملی به‌عنوان اولین توکن ریالی توضیح داد: «در این مسیر به‌دلیل اینکه دستورالعمل مذکور محدودیت فنی ایجاد نکرد و مشخصاً در حوزه رفتارهای اقتصادی و اجرایی بیشتر موضوع را قانونگذاری کرده بود، به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم از ابزارهایی که در شبکه ققنوس داریم و با کمک فناوری دفتر کل توزیع شده برای پیاده‌سازی یک محصول که می‌تواند ارائه‌دهنده خدمات کیف پول باشد، بهره‌مند شویم.»

شرکت ققنوس در این مسیر مذاکره اولیه‌ای با چند بانک انجام داد. صمدی‌راد در این خصوص توضیح داد: «بانک ملی در این موضوع تمایل زیادی نشان داد و بنابراین بر اساس رهنمود و حمایتی که در حوزه این بانک وجود داشت، اولین محصول را با تعریفی که مد نظر بانک ملی است پیاده‌سازی کردیم.»

قابلیت انجام پرداخت‌های خرد بر بستر بلاکچین

محمد طهرانی، مدیر توسعه کسب‌وکار ققنوس نیز درباره کاربرد «نشان ریال» توضیح داد و گفت: «تراکنش‌های بدون تماس نمونه‌ای از کاربردهای نشان ریال است که به خصوص در دوران همه‌گیری بیماری کرونا می‌تواند کمک کننده باشد. به علاوه مشکلات متعدد انجام پرداخت‌های خرد از طریق سوییچ‌ بانکی و انواع کلاهبرداری‌هایی که از طریق کارت‌به‌کارت کردن روی می‌دهد را می‌توان با کیف پول الکترونیکی رفع کرد و تجربه امن‌تری را برای کاربران به ارمغان آورد.»

نشان ریال بر بستر شبکه ققنوس انجام می‌شود و در واقع از فناوری پیشرفته دفتر کل توزیع شده استفاده می‌کند. طهرانی در این باره توضیح داد: «تقریباً تمامی پرداخت‌های خرد کشور اکنون از طریق سوییچ‌های بانکی و واریز کارتی با استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان انجام می‌شود. این موضوع باعث فشار زیادی به سوییچ‌های بانکی می‌شود و بسیاری از انواع پرداخت‌های پیشرفته از این طریق غیر قابل انجام است. به این ترتیب با استفاده از بستر پیشرفته شبکه ققنوس نشان ریال قابلیت انجام پرداخت‌های خرد را بدون این که به شبکه بانکی کشور و سوییچ‌های آن فشاری بیاید انجام می‌دهد. همچنین از طریق این بستر امکان انجام پرداخت‌های دو سر آفلاین نیز وجود دارد که برای اطلاعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می‌شود علاقمندان به سپیدنامه نشان ریال مراجعه کنند.»

هر واحد «نشان ریال» برابر با ۱۰ میلیون ریال

به‌گفته او هر کاربر با شارژ کیف پول الکترونیکی خود می‌تواند تراکنش‌های روزمره و خرد خود را به‌سادگی و با هزینه بسیار پایین انجام دهد و از فروشگاه‌های حضوری و اینترنتی متصل به شبکه خرید کند. هر واحد نشان ریال برابر ۱۰ میلیون ریال است که هنگام شارژ کیف پول، مبلغ معادل آن نزد بانک ملی ایران سپرده می‌شود. البته هر نشان ریال تا هفت رقم اعشار، یعنی یک ریال قابل خرد شدن است. با این ترتیب حتی در صورت حذف چهار صفر از پول ملی، نیازی به تغییر نشان ریال موجود در کیف پول کاربران نیست.

مدیر توسعه کسب‌وکار توضیح داد که کاربر در هر زمان می‌تواند با کمک درگاه‌های معتبر پرداخت شاپرک، حساب خود را شارژ کرده و با استفاده از کیف ققنوس به انجام تراکنش‌های دلخواه خود بپردازد و در صورت نیاز به خارج کردن پول از کیف ققنوس، می‌تواند درخواست انتقال معادل ریالی نشان ریال به شماره شبای خود را ثبت کند. در این صورت مبلغ مزبور به‌حساب بانکی او منتقل خواهد شد.

تمرکز روی پذیرنده‌های غیرحضوری

صمدی‌راد در خصوص توسعه این محصول با پذیرند‌ه‌ها توضیح داد: «برای توسعه شبکه پذیرندگی برنامه‌ای وجود دارد که باتوجه نگاهی که بانک ملی دارد، در وهله اول تمرکز روی پذیرنده‌های غیرحضوری است و پس از آن روی حوزه پذیرندگی‌های حضوری با کاربرد خرد تمرکز می‌شود. اساساً همان محدودیت‌هایی که روی کیف پول مانند میزان ثبت تراکنش یا میزان موجودی کیف پول وجود دارد محدودیت‌هایی است که در دستورالعمل است. بنابراین در شبکه مشخص و محدودی می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم. اما اولویت بندی ما در گام اول پذیرندگی‌های غیرحضوری و آنلاین و در گام دوم پذیرندگی‌های حضوری است که بیشتر از جنس پرداخت‌های خرد هستند.»

طهرانی نیز در این باره توضیح داد: «پذیرندگان فروشگاهی در هنگام پرداخت حضوری می‌توانند با نصب کیف پول ققنوس و نمایش کد دوبعدی اختصاصی به مشتری، مبالغ موردنظر خود را به‌صورت غیرتماسی دریافت کرده و پذیرندگان اینترنتی نیز به‌سادگی می‌توانند وب‌سایت خود را به ابزار مجهز سازند. به‌علاوه این کیف پول برای نخستین بار در کشور از قابلیت‌هایی نظیر برق‌آسایی، پرداخت مسیری، معامله تضمینی و چک زمان‌دار پشتیبانی می‌کند که تجربه منحصربه‌فردی را برای کاربران به همراه خواهد داشت.

توسعه توکن ریالی با بانک‌ها دیگر

صمدی‌راد اشاره کرد که با چهار بانک دیگر هم در حال مذاکره برای راه‌اندازی توکن ریال هستند. او توضیح داد: طبق دستورالعمل حداکثر یک راهبر می‌تواند با سه بانک کار کند، اما امیدواریم باتوجه به شرایطی که فراهم می‌شود دو بانک دیگر را هم از میان چهار بانک به مجموعه اضافه کنیم و قرارداد را با آنها نهایی کنیم. قطعاً به دنبال این هستیم که این فضا را توسعه دهیم و آنها هم توکن ریال خود را منتشر کنند.»

به‌گفته او نشان ریال عنوانی بوده که بانک ملی انتخاب کرده، اما بانک‌های دیگر هم بر اساس مدل کسب‌وکاری مورد نظر خود می‌توانند توکن ریال خود را منتشر کنند.

صمدی‌راد به ظرفیت‌هایی که DLT ‌در این راهکار به آنها می‌دهد، اشاره کرد و گفت: «ما در این پلتفرم می‌توانیم در لحظه توکنی را که منتشر ‌کنیم که معادل ریال آن در بانک سپرده می‌شود و نهاد ناظر می‌تواند تضمین کند که میزان ریالی که نزد بانک عامل است با میزان توکنی که در شبکه معادل ریال آن منتشر شده برابری می‌کند و هیچ خلق پولی اتفاق نمی‌افتد.»

توکنی شبیه به CBDC

صمدی راد در خصوص تفاوت نشان ریال با ارز دیجیتال بانک مرکزی توضیح داد: «می‌توان گفت که نشان ریال نوعی CBDC است، اما چون سیاست‌گذاری‌های CBDC و انتشار ریال در حاکمیت بانک مرکزی است، نمی‌توان قطعاً اسم آن را CBDC یا ارز دیجیتال بانک مرکزی بگذاریم. البته به لحاظ فناوری این آمادگی وجود دارد که از همین ساختار و با همین شرایط، رگولیشن و تعریف جدیدی از توکن برای CBDC روی پلتفرم ما تعریف شود. نشان ریال را بیشتر شبیه به پایلوت یا شبه CBDC می‌دانیم که در ابعاد محدود مطابق با ضوابط کیف پول بتوانیم این فناوری را تست کنیم و مسائل و مشکلات را در این زمینه احصا کنیم.»

صمدی‌راد در پایان گفت: «تلاش داریم که بتوانیم این فناوری را برای کاربردهای مشابه CBDC هم پایلوت کنیم. هر زمان که دستورالعمل آن از سمت بانک مرکزی آماده شود، سعی می‌کنیم بر اساس تجربه‌ای که در این مسیر کسب کرده‌ایم و ناشی از نشان ریال و شبکه ققنوس است برای پیاده‌سازی الزامات CBDC هم به کار بگیریم.»

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص به رسمیت شناختن رمزارزها از سوی بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی به مرحله‌ای رسیده که رمزارزها را به رسمیت بشناسد و با آن‌ها تعامل کند.»

این در حالی است که در اسفند سال ۱۳۹۶، آذری جهرمی از پیاده‌سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به‌نظام بانکی برای تأیید، خبر داد.

وزیر ارتباطات همان زمان اعلام کرد: «اگر ارزهای دیجیتال خارجی در ایران فعالیت کنند و بتوانیم در برخی معاملات خرد از آن‌ها استفاده کنیم، مفید خواهد بود. بااین‌حال سیاست بانک مرکزی این است که فعلاً بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد.»

پس از آن، انجمن بلاک‌چین اعلام کرد: «اقداماتی برای راه‌اندازی رمزارز بومی انجام شده است، از جمله چند پروژه‌ای که در ایران انجام می‌شود که نمونه نهایی آن‌ها آماده است و در حالت پایلوت کار می‌کنند.»

اما باتوجه‌به اینکه در این مدت اخباری از سوی ارزهای دیجیتال بومی شنیده نشد، این‌طور برداشت شد که بانک مرکزی به این تکنولوژی چراغ سبز نشان نداده است.

بررسی مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی

با وجود این، اکنون به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی در برخورد با رمز ارزها در حال تغییر است.

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، چندی پیش در اینستاگرام خود درباره رمز پول بانک مرکزی نوشته بود: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بررسی روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است. از همکارانم در ادارات ذی‌ربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام‌شده، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی و جهت تصمیم‌گیری ارائه کنند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم شود.»

در همین راستا آذری جهرمی اظهار کرد: «بانک مرکزی در زمان مدیریت سیف نظرش بر این بود که رمز ارز چون یک نوع ارز است جزو حوزه‌های فعالیت بانک مرکزی به شمار می‌رود، ما هم کل کارهایی که در این حوزه انجام شده بود را به آن‌ها منتقل کردیم تا با چارچوبی که مد نظر آن‌هاست پیش برویم.»

او با اشاره به یادداشت همتی در صفحه اینستاگرامش افزود: «پیام همتی این بود که بانک مرکزی از مرحله‌ای که به‌صورت کلی رمزارز را به‌عنوان یک فرایند و تکنولوژی رد می‌کرد، به این مرحله رسیده که روی آن در حال کارکردن است تا رمزارزها را به رسمیت بشناسد و با آن‌ها تعامل کند. این مهم‌ترین پیام رئیس بانک مرکزی در دوره جدید بود که دارد اتفاق می‌افتد.»

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

بیت‌کوین به‌عنوان یکی از سودآورترین دارایی‌های موجود در چند سال اخیر، به‌تازگی جذابیت قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران داخلی پیدا کرده است. رمزارزی که بدون مرز و ملاحظات سیاسی دولت‌ها راه خود را می‌رود. حالا دیگر از نوجوان‌های نسل زدی تا ایلان ماسک همه بر این باورند که سیستم اقتصادی و مالی جهانی تغییر کرده و باید با نگاهی تازه دارایی‌ها را مدیریت کرد. همین رویکرد جهانی هم وارد کشور شد و بعد از همه فراز و نشیب‌های بازار سرمایه مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها مخصوصاً بیت‌کوین تشویق کرد. اما چند روز قبل، انتشار نامه مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، بحث بر سر بیت‌کوین را بیشتر کرد. نگرانی مردم درباره اینکه اصلاً چه بلایی بر سر این دارایی خواهد آمد هم شاید از نامه او آب می‌خورد.

درحالی که انتظار می‌رود رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نسبت به فناوری‌های مالی اطلاعات و آگاهی کافی داشته باشد اما در تضاد با این فناوری‌ها نقشه‌راه تنظیم می‌کند. توانگر در نامه‌ای به دولت از «لیدرهای ناصالح» انتقاد کرده بود. همچنین سرمایه‌گذاری در بازار بیت‌کوین را موجب خروج ارز از کشور اعلام کرد و خواستار مسدود شدن هرچه سریع‌تر درگاه‌های پرداخت برای خرید بیت‌کوین شد. اینکه چندین کسب‌وکار با این حوزه در ارتباط هستند یا حتی برخورد ضربتی و ناگهانی با یک‌روند تقریباً تازه‌وارد به سیستم اقتصادی کشور چقدر خطرپذیری بالایی دارد را هم موردتوجه قرار نداد. برای واکاوی نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به سراغ چند فعال حوزه رمزارز و بلاکچین رفتیم تا زوایای مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

کمیته اقتصاد دیجیتال، بی‌خبر از اهمیت بیت‌کوین

توانگر در بخش پایانی نامه خود بر این موضوع تأکید کرد که درگاه‌های پرداخت مشکوک به مبادلات بیت‌کوین باید هرچه سریع‌تر مسدود شوند. همچنین اقدامات لازم برای شناسایی مسیرهای خرید ارزی بیت‌کوین و تبلیغ‌کنندگان نیز انجام شود. مهرداد فرنوش، مدیرعامل همراستا درباره امکان تعطیلی فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین، می‌گوید:‌ «این که تصمیم به تعطیلی ضربتی گرفته شود کار غیرممکنی نیست. اما این کار از اساس درست و منطقی نیست و بعید به نظر می‌رسد که دولت حاضر به انجام یا پذیرش آن باشد. همچنین اگر دولت هم تعطیلی ضربتی را بپذیرد همچنان نهادها و سازمان های دیگری وجود دارند که مبادلات خود را از طریق رمزارزها انجام می‌دهند. نمی‌توان اقدام به تعطیلی گسترده و ضربتی کرد در حالی که برخی نهادها از این امکان برای دور زدن تحریم ها استفاده می‌کنند.»

فرنوش در ادامه می‌گوید: «به نظر می‌رسد رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال متوجه امتیازهایی که بیت‌کوین برای بدنه حاکمیت ایجاد می‌کند نیست. بگیر و ببندهای ضربتی همیشه در بدو ورود تکنولوژی‌های جدید مخصوصاً در حوزه فین‌تک وجود داشته است. چنین اظهارنظرهایی در عمل آسیب زننده‌اند. با توجه به اینکه مجوزهای ماینینگ و آئین‌نامه‌های آن پیش از این صادر شده و نمی‌توان اعلام کرد خروجی این صنعت یعنی بیت‌کوین قابل مبادله نیست. این رفتار مثل این است که مجوز معدن طلا دهیم و خرید و فروش طلا را ممنوع کنیم.»

مدیرعامل همراستا درباره اثرگذاری بیت‌کوین بر بازار بورس معتقد است: «مدلی که از ابتدا برای تشویق مردم به حضور در بازار سرمایه ارائه شد مدل قابل قبولی نبود. اینکه تعداد قابل‌توجهی از مردم ضرر کردند و سرمایه خود را در بورس ازدست‌داده‌اند موضوع قابل قبولی است. اما در مقابل آن این امکان وجود ندارد که با ممنوعیت بازار رمزارز مردم را دوباره به بازار سرمایه بازگردانیم.»

فرنوش همچنین با تأکید بر اقبال جهانی نسبت به بیت‌کوین می‌گوید: «رمزارزها در کل دنیا مورد اقبال قرار گرفته‌اند و سرمایه‌گذاران جهانی نسبت به آن واکنش‌های خوبی داشته‌اند. همین موضوع هم باعث می‌شود در صورت ممنوعیت مردم از درگاه‌های خارجی استفاده خواهند کرد.»

بهره‌وری از بیت‌کوین یا برخورد قهری؟

اما چرا ورود مردم به یک کلاس دارایی نوظهور باید تا این اندازه نگران‌کننده باشد و اقتصاد کشور را دچار اخلال کند؟ همچنین جهت‌دهی به سیستم سرمایه‌گذاری مردم آن هم در زمانی که دسترسی به اطلاعات از مسیرهای متعددی انجام می‌شود چقدر کارایی دارد؟ امید علوی، عضو کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این مورد معتقد است: «گرانی درباره اقبال مردم نسبت به بیت‌کوین باتوجه‌به رشد قیمت بیت‌کوین و حجم سرمایه‌گذاری برای دولت‌ها قابل پذیرش است. اما برخورد صلبی و خشن با این موضوع باعث زیرزمینی شدن فعالیت‌ها می‌شود. حالا که فضا خاکستری است، شاهد تعداد قابل‌توجهی کلاهبرداری و فعالیت پانزی‌ها هستیم که سرمایه‌های مردم را نابود می‌کنند. این حجم از کلاهبرداری با وجود فعالیت شرکت‌های قابل رصد در حال شکل‌گیری است. حذف این شرکت‌ها و تعطیلی آنها حتماً حجم کلاهبرداری‌ها را افزایش می‌دهد.»

دولت از بخش خصوصی کمک بگیرد

علوی با تأکید بر اینکه ورود مستقیم دولت به این موضوع اتفاق خوبی نخواهد بود، با شرح راهکارهای دیگر می‌گوید: «تا امروز دولت و حاکمیت پذیرفته‌اند که هیچ مسئولیتی را درباره سرمایه‌گذاری مردم در بازار رمزارزها قبول نمی‌کنند. از همین رو مردم اگر در بیت‌کوین یا هر رمزارز دیگری سرمایه‌گذاری هم می‌کنند با قبول ریسک از طرف خودشان است. پیشنهاد من این است که در چنین شرایطی به‌جای بستن درگاه‌ها دولت بحث خودتنظیم گری را پیاده کند. در این شیوه نه مسئولیت مستقیم را قبول می کند و نه مستقیم درگیر قانون گذاری می‌شود.»

این عضو کمیسیون بلاکچین نظام صنفی با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دلیل آگاهی و دانشی که در حوزه رمزارزها دارد امکان رصد و قانون‌گذاری بهتری نسبت به دولت دارد می‌گوید: «در شرایط فعلی بهتر است بخش خصوصی در کنار دولت اقدام به کنترل و قانون‌گذاری کند و هم‌زمان بحث نظارت را هم باید بخش خصوصی مورد پیگیری قرار دهد. دولت علم کافی درباره این موضوع ندارد و با ایجاد چنین شرایطی امکان رشد در کنار بخش خصوصی را پیدا خواهد کرد.»

علوی در ادامه افزود: «افزایش اطلاعات و آگاهی دولت در کنار بخش خصوصی باعث می‌شود تا در نظارت و کنترل به‌درستی ایفای نقش کند. دغدغه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، منطقی و پذیرفتنی است اما راه‌حل ارائه شده راهی اشتباه است. این در حالی است که تا امروز دولت درباره موضوع رمزارزها خوب پیش رفته است دولت تاکنون قانون‌گذاری و برخورد قهری با سرمایه‌گذاری در رمزارزها نداشته است.»

از سویی دیگر او معتقد است: «بهترین راهکار این است که دولت و در نگاه عام‌تر حاکمیت باتوجه‌به عمق بازار رمزارزها برنامه‌ریزی نظارتی مناسبی انجام دهند. ایجاد سیستم نظارتی برای حفظ سرمایه‌های مردم نتیجه‌ای بهتر نسبت به برخورد قهری خواهد داشت. به‌هرحال تجربه در صنایع و تکنولوژی‌های مختلف نشان داده هرچه برخورد قهری بیشتر باشد، حجوم مردم بیشتر شده و در مقابل شکل گیری کلاه برداری و بازار سیاه هم رشد پیدا خواهد کرد.»

او با تشریح اینکه در حال حاضر دو موضوع جداگانه موردتوجه است می‌گوید: «بحث خروج ارز که در نامه به آن اشاره شده تا حدودی درست است. این بحث نشئت‌گرفته از عدم وجود سازوکارهای درست برای کنترل ارزهای استخراج شده داخلی است. وجود بازارهای شفاف مالی و همچنین پلتفرم‌هایی که در کشور کار می‌کنند، بخشی از نیاز مردم را جواب می‌دهد. از سویی دیگر اگر سازوکارهای مناسب برای استفاده از رمزارزها تعریف شده بود، امکان استفاده از رمزارزها در روند تجارت هم ممکن می‌شد. صادرکننده کالا امکان پرداخت هزینه‌ها را با رمزارزها پیدا می‌کند و این شیوه حتماً از خروج ارز هم جلوگیری می‌کند. تحریم‌ها باعث شده یک تاجر نتواند حجم قابل‌توجهی از ارز را به کشور بازگرداند. درصورتی‌که با تبدیل به رمزارز در صرافی‌های خارجی و فروش در پلتفرم‌های داخلی این امکان وجود دارد که تعهدات ارزی خود را پاسخ دهد.»

بخش دیگری از این نامه به خروج سرمایه از بورس و ورود به کریپتوکارنسی‌ها مربوط می‌شود که علوی در این باره می‌گوید:‌ «ما شاهد سرمایه گذاری مردم در رمزارزها هستیم مردم برای حفط دارایی خود وارد بازارهای سرمایه گذاری مختلف می‌شوند. در طول سال ها مردم انتخاب‌های مختلی را امتحان کرده‌اند. طلا، سکه، ارز، ماشین ودیگر انواع دارایی توسط مردم خریداری شد و این یک انتخاب بر اساس عرضه و تقاضا بود. حالا هم رمزارزها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند. بهتر آن است که دولت به جای برخورد قهری از منافع و مزایا استفاده کند.»

او با تأکید بر اینکه اگر زیرساخت مناسب فراهم شده بود شاهد چرخه درآمدزایی برای دولت هم بودیم؛ ادامه داد: «ماینرها در این شیوه برای استفاده از برق و پرداخت مالیات درآمدزایی قابل‌توجهی برای دولت خواهند داشت. همچنین افرادی که به بیت‌کوین نیاز دارند هم خریداری خود را از صرافی‌های داخلی و رمزارز تولید داخل یا حاصل از صادرات انجام می‌دهند. در این مرحله دولت هم از صرافی مالیات دریافت کرده و به چرخه درآمدش افزوده می‌شود. همه این مشکلات به سوءمدیریت و نداشتن زیرساخت مناسب برای مدیریت برمی‌گردد.»

ساماندهی با زور و تهدید

استفاده از واژه‌هایی مثل (هرچه سریع‌تر) و (مسدودسازی) احساس خوبی به مردم منتقل نمی‌کند. مسدودسازی از تلگرام تا برخی شبکه‌های مالی همواره نتیجه معکوس داشته و جریان را پیچیده‌تر کرده است. مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال در واکنش به نامه مجتبی توانگر باتوجه‌به ادبیات خاص آن می‌گوید: «همه با شیوه مدیریت ضربتی آشنا هستیم. حتی مدیریت و کنترل قیمت مرغ و تخم‌مرغ هم ضربتی انجام می‌شود. وقتی قیمت مرغ افزایش پیدا کرد، مسئولان ناگهان تصمیم گرفتند با توقف خروج مرغ همه مشکلات را کنترل کنند. متأسفانه همچنان به این باور نرسیده‌اند که با این روش‌ها و برخوردهای صلبی هیچ کاری پیش نخواهند رفت.»

امیری همچنین با تأکید بر اهمیت نیاز سرمایه‌گذاری برای مردم معتقد است: «سرمایه‌گذاری نیازی است که همیشه وجود داشته است. سال‌ها پیش بانک مرکزی تصمیم گرفت سیاست‌نامه‌ای حول حوزه‌های مختلف نوآوری که یکی از این حوزه‌ها هم بیت‌کوین بود سامان دهد. به‌هرحال این موضوع قابل‌درک است که نگرانی‌هایی از سمت رگولاتور وجود داشته باشد. اما اینکه بخواهیم مسائل را با بگیروببند حل کنیم ممکن نیست. قرار بود در نیمه اول سال ۹۷ بانک مرکزی ضوابط مرتبط با فناوری رمزارز و بلاکچین را مشخص کند. به‌هرحال اگر سال ۹۷ چنین نقشه راهی را به بازار داده بودیم به طور طبیعی نزدیک به ۳ سال از بازار جلوتر بودیم.»

مدیرعامل زرین پال در بخش دیگری از اظهارنظرهای خود ادامه داد: «اینکه رمزارزها را قبول نکنیم و با روش‌های مختلف سعی در محدودکردن آن داشته باشیم بی‌فایده است. هر بار که مسئولین با این شیوه اعلام کردند چیزی بد است؛ متأسفانه بازار واکنش معکوس نشان داد و مردم با هیجان بیشتری وارد بازار شدند. دراین‌بین هم شاهد اتفاق‌های غیرشفاف خواهیم بود. اگر رگولاتور با یک هوشمندی حداقلی سعی می‌کرد این حوزه را شفاف کند به‌مراتب اطلاعات بیشتری همه به دست می‌آورد. عدم حضور رگولاتور در موقعیت و زمان مناسب باعث شد، با اظهارنظرهای عجیبی از جمله اینکه در روز هزاران میلیارد تومان در حوزه رمزارز جابه‌جا می‌شود یا اینکه قطعی برق فقط به ماینینگ مربوط است مواجه شویم.»

او همچنین افزود: «این بی‌توجهی تا جایی پیش رفته که قطعی بی‌دلیل برق اثر خود را بر افزایش قیمت نجومی محصولی غیرمرتبط مثل خیار وارد می‌کند. فعالان و آگاهان حوزه‌های اقتصادی به اصل عرضه و تقاضا باور دارند. این اصل تعیین وضعیت بازار را کنترل می‌کند. اگر وضعیت بازار در مرحله‌ای دچار اختلال و مشکل می‌شود قطعاً حاصل اشتباهی است. در این شرایط زنجیره‌هایی که در مراحل قبل خراب شده‌اند بازار را دچار مشکل کرده است. برای مسئله برق هم همین روند عدم تناسب عرضه و تقاضا وضعیت بازار را تغییر داد اما در نهایت منتهی شد به اینکه مسئول همه مشکلات ماینینگ معرفی شود.»

مدیرعامل زرین پال ادامه داد: «شتاب رمزارزها در دنیا و از طرفی بی‌توجهی مسئولان نسبت به بورس باعث جابه‌جایی سرمایه مردم از بازار بورس به رمزارزها شده است. دراین‌بین همه افرادی که در این چند سال با ادبیات اولیه حوزه بورس آشنا شده‌اند، با همان ادبیات به حوزه بورس به تحریر اظهارنظر خود درباره بیت‌کوین پرداخته‌اند. البته هیچ بعید نیست که چنین اظهارنظرهایی به دلیل منافع شخصی باشد. تقاضا برای سرمایه‌گذاری از طرف مردم وجود دارد. در مقابل این تقاضا عرضه از طرف بورس متوقف شده و در مقابل سرمایه‌گذاران به سمت بیت‌کوین حرکت کردند. این حرکت و جابه‌جایی سرمایه را نمی‌توان با زور و ممنوعیت کنترل کرد.»

از سقوط شاخص بورس و قرمز پوش شدن آن تا کشف جذابیت بیت‌کوین برای مردم عادی فاصله خیلی کوتاه بود. سرمایه‌گذاران آماتور بورس، اگر چیزی از سرمایه اولیه‌شان در تالار شیشه‌ای باقی ماند، آن را به نقدینگی تبدیل کردند و از بازاری داخلی به یک بازار جهانی کوچ کردند. دلار، طلا، مسکن، بورس یا بیت‌کوین فرقی ندارد، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران مدام در حال تغییر بازار و جابه‌جایی هستند تا سرمایه اولیه خود را حفظ کنند یا با کسب سود، امنیت اقتصادی خود را در شرایط فعلی اقتصاد کشور تأمین کنند. به هر روی دارایی دیجیتال اقبالی جهانی پیدا کرده و رشد قابل‌توجه آن نقل محافل شده است. این جذابیت بیت‌کوین را به انتخاب بسیاری از مردم در ایران برای کسب سود تبدیل شده است.

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ۹۹، رسول قربانی سردبیر پایگاه‌خبری راه پرداخت با سینا استوی یک گفت‌وگوی چالشی داشت. گفت‌وگویی درباره بازار سرمایه و رمزارزها که با محوریت صرافی کریپتولند انجام شد. قربانی از چرایی اعتمادی که مردم باید به صرافی کریپتولند داشته باشند پرسید و استوی با اشاره به فعالیت‌های سالم کریپتولند در این سه سال و اینکه به همه ادعاهایش عمل کرده توضیح داد که اعتماد با گذشت زمان به وجود می‌آید. او خودش را بزرگترین تضمین برای اعتماد کاربران به کریپتولند ‌دانست و معتقد است که حضور خودش در ایران و مشخص بودن جا و مکان کسب‌وکارشان و همینطور درخششی که در عرصه بین‌المللی نیز داشته‌اند همگی مهر تاییدی است بر مورد اعتماد بودن این صرافی.

ذات صنعت رمزارزها، ریسک‌پذیر است و باتوجه به اینکه این حوزه رگولاتور مشخص و معینی هم در کشور ندارد، شفافیت‌های زیادی ندارد و بسیاری از کسب‌وکارهایی که در همین فضای غیرشفاف هم وارد شده‌اند، دست به عصا راه می‌روند. کریپتولند را می‌توان یکی از صرافی‌هایی دانست که جسارت زیادی در این حوزه از خودش نشان داد و هم فعالیتش و هم توکنی که خودش ارائه کرده، باعث ایجاد یک سری ابهامات و سوالات شده است. در ادامه صحبت‌های میان قربانی و استوی را می‌خوانید.

قربانی: به عنوان اولین سوال، می‌خواستم بدانم که چرا کاربران باید به جایی مانند کریپتولند اعتماد داشته باشند و پول و سرمایه‌شان را به دست شما بسپارند؟

استوی: اولین چیزی که اعتماد را ایجاد می‌کند، گذشت زمان است. سه سال از فعالیت صرافی کریپتولند می‌گذرد و تا الان به تمامی ادعاهایی که داشته عمل کرده است. ما کارمان را از یک استارت‌آپ بسیار کوچک و یک ربات تلگرامی برای خریدوفروش رمزارزها شروع کردیم و آن زمان هیچ صرافی نبود که این خریدوفروش را با قیمتی که ما انجام می‌دهیم، انجام دهد. یادم است زمانی که بیت‌کوین ۳۵ میلیون تومان بود، اختلاف خرید و فروشش به ۱۵ میلیون تومان می‌رسید که درصد بالایی بود. یا در خرید و فروش رمزارز تتر اختلاف قیمت تا دو، سه هزار تومان وجود داشت و زمانی که ما شروع به کار کردیم این اختلاف قیمت را به صد تومان رساندیم.

طبیعتا این اتفاق باعث ناراحتی بسیاری از هم‌صنفی‌های ما شد و از همان زمان جبهه‌گیری و ایجاد حاشیه را شروع کردند. در چند ماه اخیر سه بار سایت ما بدون هیچ دلیلی فیلتر شد. وارد جزئیات نمی‌شوم که پشت پرده چه کسانی بودند و چه اتفاقاتی افتاد. حرف و حدیث‌های زیادی داشتیم. یکی از دوستانی که اتفاقا در این صنعت هم شناخته شده است، در یک گروه تلگرامی عنوان کرد که مدیرعامل کریپتولند بازداشت و دفتر کریپتولند بسته شده است. این ناملایمتی‌ها را در مسیرمان داشته‌ایم و دلیلش هم تمیز نبودن فضای رقابتی است. عرصه کریپتوکارنسی در ایران به گونه‌ای شده که همه می‌خواهند یکدیگر را حذف کنند.

بعد از آن ربات تلگرامی ما روی پلتفرم کریپتولند دات نت، سایتمان را با قدرت زیادی راه‌اندازی کردیم. باید بگویم که تیم فنی ما پروژه‌های بسیار بزرگی مانند جیرینگ و پورتال مخابرات را انجام داده است و پشتیبانی فنی ما مربوط به یکی دو روز گذشته نیست و ۱۵ سال سابقه پشتش وجود دارد و مسئولیتش برعهده دکتر مهدی استوی است. به زودی هم بخش Advance در صرافی ما راه‌اندازی می‌شود که کاربران از طریق آن می‌توانند معاملات P2P را انجام دهند.

مسئله بعدی اینکه دفتر ما در برج نگار میدان ونک است و در طبقات ۱۴، ۱۵ و ۲۴ حضور داریم و کاربران هر زمان که خواستند می‌توانند حضوری تشریف بیاورند. از طرف دیگر برخلاف صاحبان برخی پروژه‌ها، خود من هم در ایران حضور دارم. ما اینجا مانده‌ایم و سه سال است که مشغول به کار هستیم. در این سال‌ها تمرکز ما روی پروژه‌هایمان بوده و خداروشکر در این مدت نه تنها در ایران بلکه در جهان هم درخشیده‌ایم.

قربانی: چه تضمینی وجود دارد؟ برای مثال من به عنوان کاربر شما، یک روز صبح از خواب بیدار شوم و ببینم که دفتر ونک شما تخلیه شده و سینا استوی از ایران رفته است و من مانده‌ام و حوضم. می‌خواهم کمی این موضوع را باز کنید و از تضمینی که وجود دارد بگویید. بسیاری از کاربران شما ساکن تهران نیستند و نمی‌توانند هر روز صبح بیایند و چک کنند که شما هنوز سرجایتان هستید یا نه.

استوی: تضمین خود من هستم. ما در این سال‌ها پروژه بلاکچینی را راه‌اندازی کردیم به نام BRG که در حال حاضر سرمایه بازار آن در سایت رسمی Coin Market Cap، بیش از نیم میلیارد دلار است. بنابراین من به شخصه هیچ نیازی به پول و سرمایه‌ای که کاربران در صرافی نگهداری می‌کنند، ندارم. ما هنوز رمزارز BRG را در صرافی خودمان نیاورده‌ایم تا یک سری شبهات ایجاد نشود و ادعا نکنند که مجموعه کریپتولند رمز ارز خود را در صرافی خودش لیست کرده است. در حال حاضر BRG در معتبرترین ولت‌های دنیا ازجمله اتمیک، تراست، ویژن و صرافی‌هایی مانند BW یا Hitbtc وجود دارد. اینها ولت‌هایی هستند که هیچ‌وقت اعتبار خودشان را زیر سوال نمی‌برند. همچنین Hitbtc بزرگترین صرافی است که از سال ۲۰۱۳ وجود داشته و تا به حال هک نشده است. قطعا چنین صرافی اعتبار خودش را به خطر نمی‌اندازد.

قربانی: از این نیم میلیارد دلار، چه تعدادش توسط کاربران ایرانی و چه تعدادش توسط کاربران غیرایرانی در صرافی‌های خارجی خریداری شده است؟

استوی: ما تمرکزمان در بازار بین‌المللی بوده است. خبرهایی هم که در سایت‌های ایرانی وجود دارد، درباره تکنولوژی BRG است و صحبتی از اینکه توکن BRG را بخرید و با خریدش سود می‌کنید، نشده است. در سایت‌های خارجی معتبری هم مانند Cointelegraph خبرهایی درمورد لیست شدن توکن BRG در صرافی changely منتشر شده است.

نمی‌شود درصد دقیقی از میزان خریداران ایرانی و خارجی گفت. ایرانی‌هایی بودند که به BRG اعتماد کردند و خرید انجام دادند و در ماه‌های گذشته نیز جواب اعتمادشان را گرفته‌اند. در حوزه کریپتوکارنسی هدف برداشتن مرزها و ایجاد همبستگی مالی جهانی است. ما توسط کریپتوکارنسی می‌توانیم به راحتی هیچ اثری از تحریم‌ها نبینیم و این اتفاق در حال افتادن است.

قربانی: هیچ‌وقت به سراغ نهادهای امنیتی، انتظامی یا نهادهایی که فکر می‌کنید رگولاتور شما باشند، مانند بانک مرکزی یا بازار سرمایه، رفته‌اید و خودتان را به آنها معرفی کرده‌اید و از آنها خواسته‌اید که مهر تایید روی کار شما بگذارند؟

استوی: خیر. بانک مرکزی چندین سال است که مشغول است و هنوز چهارچوب مشخصی ارائه نداده است. هر زمان که چهارچوبی ارائه دادند و برای مثال بگویند هر صرافی آنلاینی یا پروژه بلاکچینی در ایران بخواهد کار کند، این مقدار وثیقه بگذارد، ما بلافاصله روز بعدش این کار را انجام خواهیم داد. این خلا قانونی وجود دارد و مقصرش ما نیستیم. من نمی‌توانم بابت این موضوع به دنبال ارگان‌های مختلف بروم. همین که ما را فیلتر می‌کردند و ما می‌رفتیم و خودمان را از فیلتر درمی‌آوردیم به اندازه کافی وقت ما را می‌گرفت.

قربانی: درست است که مقصر این موضوع نیستید ولی یکی از جاهایی هستید که تبعات این خلا قانونی به شما آسیب می‌زند.

استوی: ما کارهای مالیاتی‌مان را انجام دادیم. شرکت یکتا اکسیر سبز از سال ۹۲ ثبت شده است. حساب بانکی ما به اداره دارایی و مالیات ارائه شده و سود و زیان ما کاملا مشخص است. قطعا بانک مرکزی من‌جمله آقای محرمیان که مسئول بخش فناوری‌های نوین بانک است، بنده را به خوبی می‌شناسند.

قربانی: چرا شما به عنوان کسی که در این صنعت فعالیت می‌کند، هیچ‌وقت نرفتید بقیه را هل بدهید و وادار به پر کردن این خلا قانونی و ایجاد چهارچوب کنید؟

استوی: مگر بقیه کسانی که انجام داده‌‌اند، تاثیری داشته است؟

قربانی: نمی‌دانم. مهم هم نیست. مهم این است که شما به عنوان یک بازیگر چه‌کار کردید؟

استوی: کاری که ما کردیم فعالیت سالم در این سه سال بوده است. خود همین فعالیت سالم می‌تواند سنسورهای ارگان‌های مختلف را به این حوزه جذب کند و متوجه شوند که این حوزه برای کشور می‌تواند ثروت‌ساز باشد. اگر از پروژه‌های بلاکچینی حمایت شود، ده‌ها و صدها پروژه می‌تواند در ایران شکل بگیرد. ما نخبه‌هایی در ایران داریم که می‌توانند این کارها را انجام دهند. هدف ما هم این است که طی شش ماه تا یک سال آینده بلاکچین خودمان را راه بیندازیم و تلاشمان این است که سریع‌تر راه‌اندازی شود.

هدف ما این است که از برنامه‌نویسان ایرانی حمایت کنیم تا بتوانند DAPPهای خودشان را با حمایت ما بنویسند و در دنیا فعالیت کنند. ما از ادعا رد شدیم و کار را انجام دادیم. پروژه ما در حال حاضر لایو است و شما روی بلاکچین tron scan می‌توانید BRG را وارد کنید و تراکنش‌ها و گردش‌های مالی آن را ببینید. برای مثال اگر به سایت coin market cap بروید می‌بینید که در ۲۴ ساعت اخیر ۱۰ میلیون دلار حجم رمزارز BRG بوده است. ما ادعایمان را انجام دادیم. حالا اگر ارگان‌ها ادعای طرفداری می‌کنند، بسم‌الله، ما هستیم. آدرس و جای ما هم مشخص است و هرجا هم که ما را دعوت کنند، ما بلافاصله آنجا خواهیم بود.

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران